X
تبلیغات
چشم انداز -

چشم انداز

چشم هارا شستشویی لازم است

 

به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق و تنظیم :فاطمه فروزان

 

عنوان ...............................................................................................................صفحه

مفهوم بیع................................................................................................................5

تاریخ عقد بیع...........................................................................................................5

اوصاف عقد بیع........................................................................................................5

بیع در قانون مدنی افغانستان........................................................................................5

بیع دراصطلاح فقه....................................................................................................6

اقسام بیع.................................................................................................................6

1 - بیع االتلجئه.........................................................................................................6

2- بیع الحصاه..........................................................................................................6

 -3بيع االرجع...........................................................................................................7

- 4بيع الصرف.........................................................................................................7

 -5بيع الطني............................................................................................................7

6- بيع العينة............................................................................................................7

7- بیع المضامین.......................................................................................................7

- 8 بيع الغرر...........................................................................................................7

-9بيع اللقاء الحجر......................................................................................................7

-10بيع المجر...........................................................................................................7

-11بيع المسارمة........................................................................................................7

-12بيع المخافر.........................................................................................................7

-13بيع المرابحة………………………… .............................................................8

14-بيع المزابنة..........................................................................................................8

15-بیع النجش............................................................................................................8

-16بيع الوفاء............................................................................................................8

-17بيع بالرقم............................................................................................................8

-18بيع تولية..............................................................................................................8

-19بيع حاضرالباد.......................................................................................................8

20- بیع مساومه.........................................................................................................8

-21بيع سلف  يا سلم.....................................................................................................8

-22بيع کالي بکالي.......................................................................................................8

23-بيع مقايضة...........................................................................................................8

-24بيع ملامسة...........................................................................................................8

-25بيع مواضعة يا وضيعة............................................................................................9

26- بيع ناجز بناجز......................................................................................................9

27- بیع مرکب...........................................................................................................9

28- بیع مسلوب المنفعة.................................................................................................9

29- بیع معدوم.............................................................................................................9

30- بیع ملاقیح............................................................................................................9

31- بیع استجرار.......................................................................................................10

32- بیع اشتراک (تشریک)..........................................................................................10

33- بیع الامانة .........................................................................................................10

34- بیع برائت..........................................................................................................10

فهرست

 

عنوان .................................................................................................................صفحه

 

35- بیع تملیکی.........................................................................................................10

36- بیع دین به عین....................................................................................................10

37- بیع رضائی.........................................................................................................10

38- بیع محاقله.........................................................................................................10

39- بیع دین.............................................................................................................11

40- بیع دین به دین....................................................................................................11

41- بیع سفهی............................................................................................................11

42- بیع سنین............................................................................................................11

43- بیع شخصی.........................................................................................................11

44- بیع شرط............................................................................................................11

45- بیع عقدی...........................................................................................................12

46- بیع عهدی..........................................................................................................12

47- بیع گزاف / بیع الجزاف........................................................................................12

48- بیع مالم یقبض.....................................................................................................12

49- بیع مالیس عندک..................................................................................................12

50- بیع محاباتی........................................................................................................13

نتیجه گیری..............................................................................................................13

مآخذ........................................................................................................................14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم بیع :

اهل لغت در این که مفهوم بیع «مبادلة دو مال بر اساس تراضی » است اختلاف اساسی ندارند در عین حال ارائة تعریفی جامع و مانع از بیع به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع مباحثات دقیقی مطرح کنند . در حالی که فقهای عامه بیع را به «مبادلة دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص » یا «مبادلة دو شی ء مورد رغبت » و نظایر آن تعریف می کنند. فقهای امامیه با وسواس بسیار سعی کرده اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند. شیخ انصاری از نام آورترین این فقیهان تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی » که بعضی از فقها  مطرح کرده اند به این دلیل که اطلاق مسبب بر سبب تسامحی آشکار است مردود شمرده است .او همچنین از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است » بدین علت که بیع از مقولة معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغة مخصوص » را از آن رو که «نقل » مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است مقبول ندانسته و برای رفع ایراد «انشاء تملیک عین در برابر مال » را پیشنهاد کرده است . وی ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف به نظر برسد طرح کرده و آنها را مردود شمرده است . صرف نظر از ارزش علمی دقتهای مذکور این اندیشه که لفظ بیع حقیقت شرعی و متشرعی ندارد و لاجرم بر مفهوم عرفی خود باقی است و به مجرد «صدق عرفی بیع » ادلة صحت و لزوم بیع شامل آن خواهد شد  علاوه بر آنکه پایانی بر مناقشات اصطلاحی است گامی اساسی در همگامی حقوق و اجتماع است بویژه در مواردی که صورتهای نوین بیع از لحاظ شمول حکم صحت و لزوم عقد بیع بر آنها مورد تردید واقع شده است مانند بیع ساختمان قبل از بنا یا سفارش ساخت و خرید هواپیما و کشتی .

تاريخ عقد بيع:

مفهوم بيع و تاريخ عقد بيع از سال 752 قبل از ميلاد آغاز مي‌شود، در آنجا كه بشر براي اولين بار در شهر ليد يا در غرب تركيه با مفهوم يك كالاي «واسطه‌اي» به عنوان پول آشنا شده و به ضرب سكه‌هاي طلا و نقره پرداخت، حدودا 2579 سال  قبل از اين تاريخ بيع به صورت عقد معاوضه يا مبادله كالا با كالا صورت مي‌گرفت. مثلا 20 سبد يا كيسه خرما در مقابل يك شتر يا يك اسب و لذا مسئله تجارت و مبادله به كندي صورت مي‌گرفت و پس از پيدايش پول و بكارگيري آن در روابط مبادلاتي ميان اشخاص يا ميان شهرها، دومين انقلاب بزرگ در تاريخ تحول و پيشرفت تمدن بشري، پس از انقلاب كشاورزي يعني آشنايي با كشت دانه‌هاي حبوبات و ميوه‌ها و بهره‌برداري از آنها براي تغذيه، حادث گرديد.
بنابراين به سختي مي‌توان ادعا كرد كه «مفهوم بيع يا عقد بيع با تاريخ اولين روزهاي زندگي اجتماعي بشر همراه است».

اوصاف عقد بیع : از تعریف بیع اوصافی مانند تملیکی بودن معاوضی بودن و عین بودن مبیع به دست می آید. لزوم عقد بیع نیز که از ادله به دست آمده و به عنوان اصلی مستقل به نام اصل لزوم مطرح شده است به عنوان یکی از اوصاف عقد بیع مورد بحث قرار می گیرد.

بیع در قانون مدنی افغانستان:

در قانون مدنی افغانستان اقسام بیع در کتاب سوم ،عقود معینه در فصل اول مواد1035-1123 به تشریح عقد بیع و شرایط آن پرداخته است .در قسمت دوم این بخش، بیوع مختلفه و شرایط آنها توضیح داده شده است که عبارتند از بیع سلم (1124-1132ق.م) ،بیع صرف (1133-1135ق.م)بیع وفا(1136-1151ق.م)بیع ملک غیر(1152-1154ق.م)بیع نائب برای خود(1155-1158ق.م)بیع حقوق متنازع فیه(1159-1162ق.م)بیع متروک (1163-1166ق.م)بیع در حین مرض موت(1167-1170-ق.م)

و دربحث نهم بیع مقایضه (مواد1171-1175ق.م )توضیح داده شده است.درماده 1068ق.م نیزعقودمرابحه ،تولیه ،اشتراک،وضیعه و عقد بیع نافذ غیرلازم (مواد637و650ق.م) آورده شده است.

بیع در اصطلاح فقه :

بیع در اصطلاح فقه مبادله مال به مال با قيد رضايت طرفين است و فرق ميان تعريف لغوي و فقهي همين قيد تراضي است ولي بعضي منکر اين فرق شده اند و چنين استدلال کرده اند که اگر چيزي را از کسي غصب نمايند و بديگري دهند از نظر لغوي نيز آن را بيع نخوانند. بيع از نظر ثمن و مثمن بر چهار قسم است : مقايضه ، مطلق، صرف ، و سلم . و بيع به اعتبار صحت و عدم صحت بر چهار قسم است . بيع يااز نظر ارکان و لوازم و شرايط و عوارضش مشروع است وآن را بيع صحيح گويند و يا آنکه از نظر موارد فوق الذکر مشروع نمي باشد و آن بيع باطل است [ چون بيع مرده و خمر ] و يا آنکه اصل بيع مشروع ولي شرايط آن نامشروع باشد و آن بيع فاسد است و اگر اصل بيع و لوازم آن مشروع باشد اما مجاور آن يکي از افعال قبيح باشد آن بيع مکروه است مانند بيع هنگام اذان نماز براي جمعه بطوري که سعي به نماز فوت گردد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). از براي بيع در کتابهاي فقهي تعريفات مختلفي شده است که هر کدام مورد نقد قرار گرفته از جمله:

الايجاب و القبول اللذان تنقل بهما العين المملوکة من مالک الي غيره بعوض مقدر. (

 الايجاب و القبول الدالان علي نقل الملک بعوض معلوم . (لمعه شهيداول (

انتقال عين من شخص الي غيره بعوض مقدر علي وجه التراضي . (متاجر شيخ مرتضي انصاري ).

 الايجاب و القبول الدالين علي الانتقال . (متاجر شيخ مرتضي انصاري ).

نقل  العين بالصيغة المخصوصة. (متاجر شيخ مرتضي انصاري)

و براي اطلاع بيشتر از آراء فقهاء در اين زمينه و اشکالاتي که به هر يک از اين تعاريف شده است به کتاب بيع از متاجر (مکاسب ) شيخ مرتضي انصاري رجوع شود.

 

بیع در منابع فقهی و حقوقی از جهات گوناگون به گونه هایی تقسیم شده است مثلا از نظر زمان پرداخت ثمن به «نقد» و «نسیه » از نظر شیوة تسلیم مبیع به «سلم » یا «سلف » و «کالی به کالی » در برابر بیع «حال» و از نظر لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات خاص به «رضائی » و «تشریفاتی » قابل تقسیم است همچنانکه حنفیان برخلاف سایر اهل سنت بیع غیرصحیح را به «باطل » و «فاسد» تقسیم کرده و گفته اند که هرگاه نهی شارع به اصل عقد تعلق گیرد عقد باطل است و اگر نهی به یکی از اوصاف عقد تعلق گیرد عقد بیع را باید فاسد و قابل جبران دانست در این مقاله بدون آن که در پی احصای تمامی اقسام بیع باشیم  شماری از شایعترین و مهمترین انواع بیع را می آوریم .

اقسام بیـــــــــع:

-1بيع التلجئة: بيعي است که شخصي آن را از روي ضرورت و ناچاري انجام دهد و چنين است که شخصي بديگري تظاهر کند و بگويد که خانه ام را بفلان مبلغ بتو ميفروشم . اين نوع بيع تحقق نمي پذيرد و شبيه به هزل است . (از تعريفات ). اما اين تعريف با آنچه در کشاف اصطلاحات آمده است تفاوت دارد. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود.


-2بيع الحصاة : آنکه فروشنده به خريدار گويد که اين ريگها بر هر يک از جامه ها که اصابت نمود آن را بتو فروخته ام . و اين بيعي از بيعهاي دوره جاهليت بوده است . مورخان نويسند: از جمله بيعهايي که در بازار «دومةالجندل » - که در اول ماه ربيع الاول منعقد ميگرديد - متداول بوده است بيع حصاة بوده است که اسلام آن را منع نمود و آن چنين بوده است که يکي از متبايعين بديگري ميگفت اين ريگها را بيفکن پس بر هر يک از جامه ها که افتاد آنرا بيک درم بتو ميفروشم ، يا آنکه يکي از متبايعين ريگي را در قطعه زميني پرتاب ميکرد. از نقطه اي که ريگ افکنده مي شد تا آنجا که ميافتاد آن مقدار ملاک معامله ميگرديد. يا آنکه جنسي را ميفروخت سپس مشتي از ريگ در دست ميگرفت و ميگفت در مقابل هر ريگي يک درم ميخواهم ، يا آنکه يکي از متبايعين ريگي در دست نگه ميداشت و ميگفت هرگاه که اين ريگ افتاد بيع لازم ميگردد يا آنکه دو طرف جنسي را بهاگذاري ميکردند و سپس يکي بديگري ميگفت هرگاه ريگ را بطرف تو انداختم بيع لازم ميگردد، و يا آنکه ريگي در ميان گله اي ميانداخت و ميگفت بهر کدام که اين ريگ اصابت کرد آنرا بفلان مبلغ ميفروشم . (از تاريخ العرب جواد علي ج 8 ص 176).

-3بيع االرجع : از بيعهاي دوره جاهليت و آنست که با قيمت حيوان نر ماده آن را بخرند.(از تاريخ العرب جواد علي ج 8 ص 180)


-4بيع الصرف : يکي از اقسام بيع است به اعتبار مبيع و آنست که بيع ثمن به ثمن باشد.

.
-5بيع الطني : از بيعهاي دوره جاهليت بوده است و آن فروختن و يا خريدن درخت و يا فروختن نخل خصوصاً و يا فروختن ثمره نخل است خاصه . (از تاريخ العرب جواد علي ج 8 ص 178(.


-6بيع العينة : آنکه شخصي از کسي ده درم وام طلب کند اما او بعلت سودجويي بگويد که من بجاي پول پيراهني را که در بازار ده درم قيمت دارد به دوازده درم بتو ميفروشم و پس از اين معامله خريدار پيراهن مزبور را به ده درم ميفروشد و در نتيجه وام خود را بدست آورده و دو درم سود به بازاري رسانيده است .

و بعضي صورت اين بيع را چنين بيان داشته اند که وام دهنده پيراهن را بمبلغ دوازده درم به متقاضي وام ميفروشد آنگاه متقاضي پيراهن را بمبلغ ده درم به شخص ثالث (معين ) ميفروشد سپس شخص ثالث مجدداً پيراهن را بمبلغ ده درم به صاحب اولي آن ميفروشد و ده درم را که ازو ميگيرد به متقاضي وام ميدهد. در نتيجه متقاضي بمطلوب خود رسيده و وام دهنده دو درم سود برده است . یعنی شخصي از کسي تقاضاي قرضي کند اما او بجاي قرض الحسنه جنسي را به قيمت بالاتري به او بفروشد و از اين جهت آن را عينيه گويند که بجاي پرداخت دين به عين داده شده است .

 

7- بیع المضامین: بیع چیزی که در صلب نر است و از بیع آن نهی شده است .

 
- 8 بيع الغرر : از بيعهاي دوره جاهليت بوده است زيرا طرفين معامله از حقيقت آن اطلاعي ندارند و نسبت به ثمن و مثمن و مدت و سلامت آن آگاهي ندارند، مانند فروش ماهي در آب و کبوتر در آسمان و برده فراري . (از تاريخ العرب جوادعلي ج 8 ص 181).

.
 -9بيع اللقاء الحجر : يا الالقاء، المنابذة، بيعي بوده است در زمان جاهليت  و آن چنان بوده که اگر مشتري چند عدد ريگ را روي کالايي ميگذارد يا ميانداخت بيع لازم ميگرديد. (از تاريخ العرب جواد علي ج 8 ص 176).


-10بيع المجر : از بيعهاي دوره جاهليت بوده است و آن خريدن شتر است باآنچه که در رحم گوسفند يا ناقه است . يا آنکه خريدن آنچه در رحم حيوان است . (از تاريخ العرب جواد علي ج 8 ص 179)

 

-11بيع المسارمة: بيعي است که مشتري و فروشنده بر آن توافق نمايند و متعرض بهاي آن نشوند (يعني فروشنده به مشتري قيمت خريداري شده را نگويد) خواه مشتري مطلع باشد يا نباشد. (از شرح لمعه )

 
-12بيع المخافر :يکي از انواع بيعهاي دوره جاهليت بوده است و آن فروختن ثمره است قبل از رسيدن آن و اسلام از آن نهي کرده است .(از تاريخ العرب جواد علي ج 8 ص 178(.


-13بيع المرابحة : بيعي است که فروشنده قيمت خريداري شده را به مشتري اطلاع دهد و بگويد که فلان مقدار بيشتر از آن خواهد فروخت . (از شرح لمعه )

.
-14بيع المزابنة : فروش خرما بر روي نخل درمقابل خرماي چيده شده اي که تخميناً کيل آنها يکي باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون )


-15بيع النجش : از بيعهاي نهي شده در اسلام است که در دوره جاهليت متداول بوده است و آن چنان بوده که شخصي با تباني قيمت کالا را بالا ببرد در حالي که قصد خريد آن را نداشته باشد و ديگري چون آن قيمت را بشنود بر آن بيفزايد يا آنکه قيمت را بالاببرد تا مردم از خريدن آن متوجه به خريد کالاي ديگر شوند.

.
-16بيع الوفاء : بيع المعاملة، بيع التلجئة. آنکه فروشنده به خريدار بگويد اين شیئ را بتو فروختم در مقابل ديني که بر من داري اما مشروط بر آنکه اگر دينم را پرداختم آن شي از آن من باشد و اين بيع فاسدست . و بعضي گفته اند که اين بيع رهن حقيقي است که تصرف در آن بدون اجازه فروشنده براي مشتري جايزنمي باشد و مشتري ضامن هر گونه استهلاک در آن است و فروشنده حق دارد در صورت اداي دين آن جنس را مسترد دارد .

 
-17بيع بالرقم : آنست که فروشنده بگويد اين جامه را به رقمي که بر آنست فروختم و اگر مشتري بي آنکه مقدار آن را بداند قبول کند، بيع فاسد است اما اگر مقدار آن را در مجلس و يا قبل از مجلس بيع بداند باتفاق آراء بيع جايز ميگردد. (ازتعريفات ).


-18بيع تولية:  بيعي است که فروشنده جنس را به همان مقدار که خريده است بدون سود و يا زيان بفروشد.) (از شرح لمعه )


-19بيع حاضرالباد : از بيعهاي دوره جاهليت است  يعني غريبي از باديه به شهر بيايد تا کالاي خود را بقيمت روز بفروشد اما شهري به او بگويد کالا را نزد من بگذار تا آن را بيشتر بفروشم . پيامبر به علت احتکار و اضرار به مصلحت عمومي از اين بيع نهي فرمود. (از تاريخ العرب جواد علي ج 8 ص 180)

 

20- بیع مساومه:هرگاه در عقد بیع مبلغی که فروشنده برای خرید کالاپرداخته معلوم نباشد بیع را مساومه گویند.این اصطلاح در برابرسه قسم بیع تولیت ،مرابحه و مواضعه به کار می رود.


- -21بيع سلف  يا سلم :  بيعي که بهاي جنس (مبيع) از پيش پرداخته شود وتحويل جنس پس از موعدي که در عقد مقرر شده است صورت گيرد. در مقابل آن بيع نسيه است که جنس نقد است و بها پس از مدتي پرداخت شود(دائرة المعارف فارسي ).

-22بيع کالي بکالي ; بيعي است که ثمن و مثمن هر دو موجل باشد (بيع دين بدين ) و آن باطل است .


 -23بيع مقايضة : يکي از اقسام بيع است به اعتبار بيع آن ، و آن فروش کالا به کالاست .

 
-24بيع ملامسة : بر سه نوع بوده است :

1 - بيعي بوده است در عهد جاهليت که هرگاه مشتري پس از بهاگذاري کالا را لمس مينمود بيع لازم ميگرديد. 2 - آنکه مشتري کالايي را در تاريکي لمس کند (بدون مشاهده ) و خريداري نمايد مشروط بر اينکه پس از مشاهده آن خيار فسخ نداشته باشد. 3 - بيعي بوده است در جاهليت که اگر مشتري جنسي را لمس ميکرد بيع لازم ميگرديد.


بيع ملامسه بر چند گونه بوده است : 1 - جامه تاشده و يا جامه اي که در تاريکي مشتري لمس کند و فروشنده بگويد فروختم به شرط آنکه لمس جايگزين رويت باشد که اگر ديدي خيار فسخ نداشته باشي .

 

-2 آنکه مجرد لمس کردن بدون اجراي صيغه موجب بيع گردد.

3 - لمس کردن را بعنوان شرطي  براي فسخ خيار مجلس وغيره قرار دهند و از بيع هائيست که اسلام آن را مانندبيع منابذه باطل نموده است . (از تاريخ العرب جواد علي ج 8 ص 176)


-25بيع مواضعة يا وضيعة : بيعي است که فروشنده جنس را کمتر از آنچه خريداري کرده است بفروشد (بشرط اخبار به راس المال ).


-26 بيع ناجز بناجز : يعني بيع دست بدست يکي از بيعهاي دوره جاهليت بوده است . (از تاريخ العرب جواد علي ج 8 ص 177)

27- بیع مرکب : بیع ممکن است بسیط باشد یا با عقدی از عقود معین ترکیب شده باشد که آن را مرکب می نامند. این ترکیب ممکن است با بیعی دیگر یا عقدی دیگر از عقود معین یا غیرمعین صورت گرفته باشد. به عنوان مثال هرگاه ثمن دو مبیع جداگانه معین شده با یک انشا عقد بیع انجام گردد در این صورت بیعی مرکب تحقق یافته است . ازاینرو ثبوت خیار فسخ نسبت به یک مبیع موجب فسخ کلی بیع نمی شود.        گاه ممکن  است عقد بیع با عقدی دیگر مانند اجاره یا نکاح ترکیب شود. فقها برای این نوع ترکیب هیچگونه محدودیتی قائل نشده اند. با اینهمه باید توجه داشت که در عقد مرکب اجرای قواعد خاص هر عقد در صورتی ممکن است که عقود جزء استقلال خود را از دست نداده باشند وگرنه عقد قابل تجزیه نخواهد بود. همچنانکه مثلا در یک قرارداد اقامت در هتل که ممکن است با تحلیل دقیق ترکیبی از عقد بیع (فروش غذا) و اجاره (انتفاع از اتاقها) باشد از آنجا که ارادة طرفین به طور مستقل به این عقود تعلق نگرفته تجزیة انشای عقد صحیح به نظر نمی رسد .

28- بیع مسلوب المنفعة: اصطلاحاً بر بیعی اطلاق می شود که در آن برخی یا همة منافع مبیع پیش از عقد بیع متعلق حق دیگری قرار گرفته باشد مانند فروختن خانه ای که در اجارة دیگری است .

29- بیع معدوم : فروش مالی که هنگام عقد وجود ندارد در فقه اسلامی باطل شمرده شده است . همچنین بیع مضامین، بیع ملاقیح و بیع لؤلؤ در صدف از مصادیق بیع معدوم و به استناد فقدان موضوع برای عقد و مجهول بودن مبیع باطل قلمداد شده است . ابن قیم و استادش ابن تیمیه،  بیع معدوم را در صورتی که مبیع در آینده عادتا قابل تحقق باشد صحیح می دانند. به نظر آنان در فرض مذکور غرر که مستند بطلان شمرده شده وجود ندارد و دلیلی خاص هم بر بطلان آن نیست همچنانکه بیع معدوم در برخی موارد از جمله فروش میوه پس از بدو صلاح تجویز شده است . این نظریه با بسیاری از عقودی که امروزه متداول است مانند فروش مصنوعات پیش از ساخت آنها سازگاری دارد. البته شاید بتوان نظر اول را منحصر به بیع شخصی دانست و بیع کلی را خارج از شمول آن به شمار آورد.

30- بیع ملاقیح : مراد از آن بیع نطفة موجود در رحم حیوان ماده است . فقهای عامه این بیع را به دلیل حدیث نبوی که متضمن نهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن است و نیز به این دلیل که از مصادیق بیع معدوم یا مجهول به شمار می رود باطل دانسته اند .فقهای امامیه نیز به استناد مجهول بودن مبیع آن را صحیح نمی دانند .

31- بیع استجرار : مراد از این اصطلاح آن است که انسان کالاهایی را بتدریج از فروشنده گرفته به مصرف برساند و پس از مصرف قیمت آن را محاسبه کند. دربارة بیع بودن این معامله و نیز درستی آن مناقشه شده است . برخی فقهای عامه با این استدلال که عقد به هنگام محاسبة ثمن منعقد می شود و در آن هنگام مبیع موجود نیست آن را از مصادیق بیع معدوم دانسته اند. برخی دیگر به استناد قاعدة استحسان یا بدین استناد که قیمت کالا در هنگام استفاده از آن معلوم بوده و در واقع یک بیع معاطاتی انجام شده به صحت این نوع بیع حکم کرده اند .

32- بیع اشتراک (تشریک ) : این بیع مانند بیع تولیت است با این تفاوت که بیع تنها در مورد قسمتی از کالا که قیمت آن اعلام شده بدون سود و زیان صورت می گیرد و در واقع بایع با مشتری در آن کالا شریک می گردد .

33- بیع الامانة : اصطلاح «بیع الامانة » در فقه اسلامی به بیعهایی اطلاق می شود که در آنها فروشنده قیمت خرید کالا را بیان می کند و بهای کالا بر مبنای آن تعیین می گردد. این بیعها بر سه قسم اند: مرابحه تولیت و مواضعه . در این بیعها فروشنده باید در بیان قیمت کالا امانت را رعایت کند . در منابع فقهی اهل سنت «بیع الامانة » مترادف با بیع شرط است ( رجوع کنید به بیع شرط ).

34- بیع برائت : مراد از آن فروش حواله ای است که در زمانهای پیش به عنوان حقوق و جایزة کارمندان دولت برعهدة مؤدیان مالیاتی به آنان داده می شد. این حواله نشانة استحقاق آنها به دریافت کالا از مؤدیان بود و از آنجا که با تسلیم کالا ذمة مؤدی بری می شد آن را «برائت » نامیده بودند .

35- بیع تملیکی : مراد از این اصطلاح که در منابع حقوقی در برابر بیع عهدی به کار می رود این است که انتقال و تملیک مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده به محض ایجاب و قبول صورت گیرد و نیازی به عمل حقوقی دیگری نباشد. البته یک تحلیل این است که بگوییم جوهر تمامی عقود تعهد است اما این تعهد در عقود تملیکی فورا اجرا می شود و در عقود عهدی اجرای آن با تأخیر همراه است . در منابع فقهی تقسیم بیع به تملیکی و عهدی صریحا مطرح نشده ولی این بحث وجود دارد که آیا ماهیت و حقیقت بیع تملیک است یا تعهد به انتقال مبیع و ثمن که به گونه ای به تقسیم مزبور در گسترة عقود اشعار دارد اما بر این دیدگاه که فقها عقد بیع را دو قسم می دانند دلالت ندارد .

36- بیع دین به عین : مراد از دین مال کلی در ذمه است و به مالی که بدون مهلت وآجل باید پرداخته شود اعم از کالا یا پول عین گفته می شود. بنابراین بیع دین به عین همان بیع سلم است.

37- بیع رضائی : مراد از این اصطلاح که در علم حقوق در برابر بیع تشریفاتی به کار می رود آن است که عقد بیع به صرف ایجاب و قبول و بدون نیاز به تشریفاتی خاص منعقد گردد. از نظر قوانین موضوعه بیع «اموال منقول » جز در موارد استثنایی از جمله دربارة خرید و فروش کشتی. فروش سهم الشرکة در شرکتهای با مسؤولیت محدود و فروش اتومبیل ، بیع رضائی شمرده می شود. در برابر بیع «اموال غیرمنقول » که مستلزم تنظیم سند رسمی است عقدی تشریفاتی به شمار می رود. در صورت تردید در رضائی یا تشریفاتی بودن یک بیع با توجه به اطلاق ادلة صحت عقود و نیز  قانون مدنی می توان اصل را رضائی بودن عقد دانست .

38- بیع محاقله: در تعریف این بیع بین فقها اختلاف نظروجوددارد.ولی می توان گفت که بیع محاقله نوعی بیع زراعت است که اولا مبیع در آن به صورت دانه ی بسته شده باشد و ثانیا ثمن معامله مقدار معینی از حبه زراعت یا خرما باشد هرچند آشکار باشد که پیش از چیدن و وزن کردن مبیع مقدارآن بیش از ارزش ثمن خواهد بود.این بیع به سبب نهی نبوی (ص) باطل است.

 39- بیع دین : در این بیع باید اولا مبیع کلی در ذمه باشد ثانیا مؤجل باشد یعنی برای تسلیم مبیع موعدی مقرر شده باشد مانند آن که خریدار صد تن گندم که بایع باید آن را شش ماهه تحویل دهد به دیگری بفروشد. ظاهرا در صحت این بیع اختلاف اساسی نشده است.

40- بیع دین به دین : هرگاه در عقد بیع تسلیم مبیع و پرداخت ثمن هر دو زماندار باشد بیع را بیع دین به دین می گویند. از دیدگاه فقهی به استناد احادیث (از جمله روایت طلحة بن زید از امام صادق علیه السلام : لایباع الدین بالدین ) باطل است . در برخی منابع فقهی امامی بیع کالی به کالی نیز مانند بیع دین به دین باطل شمرده شده است ولی این تفاوت میان آن دو وجود دارد که در بیع کالی به کالی مبیع و عوض آن به سبب عقد دین شده اند اما در بیع دین به دین آن دو قبل از وقوع عقد دین بوده اند. به همین دلیل دربارة حکم بیع کالی به کالی اختلاف نظر وجود دارد .اهمیت این بحث در این است که امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بین المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارشهایی که برای ساخت کالا به شرکتهای مختلف داده می شود بدون پرداخت ثمن در هنگام عقد صورت می گیرد.

41- بیع سفهی : هرگاه شخصی که سفیه نیست بیعی انجام دهد که عرفا غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی تلقی شود آن را بیع سفهی می گویند. به نظر فقها خرید و فروشی که فاقد منفعتی هرچند نادر برای نوع مردم یا فردی خاص باشد باطل است زیرا علاوه بر دلالت اجماع بر بطلان آن این خرید و فروش از دیدگاه عقلا مصداق معاوضه و مبادلة دو مال نیست و ادلة عام اعتبار و صحت عقود نیز شامل چنین بیعی نمی شود (طباطبائی یزدی حاشیة المکاسب ص 13 ). از سوی دیگر نمی توان این معامله را مصداق عقود دیگر مانند صلح و هبة معوضه دانست زیرا گذشته از آن که انتقال مال به عوض معین تنها در قالب عقد بیع می گنجد و هبة معوضی تلقی نمی شود  چنین فرضی به هیچ وجه با قصد طرفین سازگار نیست . به نظر برخی حقوقدانان (جعفری لنگرودی ج 1 ص 562) استمرار در انجام معاملة سفیهانه موجب ممنوعیت (حجر) شخص از تصرف در اموالش خواهد شد.

42- بیع سنین : فروش میوة نخل را برای بیش از یک سال با عقدی واحد می گفتند. این بیع نیز که آن را بیع المعاومة هم می نامیدند به استناد مجهول بودن مبیع و نهی نبوی باطل شمرده شده است .

43- بیع شخصی : بیعی را می گویند که مبیع در آن برخلاف بیع کلی کالای معین باشد . در این نوع بیع بایستی مبیع به هنگام عقد موجود باشد.

44- بیع شرط : بیعی است که در آن طرفین شرط کنند که هر گاه بایع در مدت معینی عین یا مثل ثمن را به مشتری رد کند حق فسخ معامله و استرداد مبیع را داراست . هرچند از دیدگاه فقهای امامی این بیع از مصادیق معاملات با خیار شرط شمرده می شود و ازینرو آن را «بیع خیار» نیز می نامند و به سبب رواج بسیار آن در میان مردم و منابع فقهی به طور مستقل مطرح شده است . به نظر آنان علاوه بر ادلة عام وفای به عقد احادیث خاص نیز بر صحت آن دلالت دارد همچنانکه می توان وجود حق خیار را برای مشتری در صورت برگرداندن مبیع شرط کرد . ولی فقهای عامه این بیع را که گاه «بیع الامانة » و گاه (در اموال غیرمنقول ) «بیع الوفاء» نامیده اند بدین استدلال که حقیقتا بیع نیست و درواقع حیله ای برای انتفاع قرض دهنده از ربح قرض در پوشش عقد بیع به شمار می رود یا به استناد بطلان شرط باطل دانسته اند. البته از احمدبن حنبل جواز این بیع نقل شده است . به نظر اینها در این بیع خریدار درواقع وام دهنده است و مبیع در دست او به طور امانت می ماند تا در صورت پرداخت دین در موعد مقرر به وام گیرنده (بایع ) مسترد شود .

در منابع فقه امامی ویژگیها و احکام خاص این بیع مطرح شده است از جمله دربارة تأثیر و جایگاه بازگرداندن ثمن در حق خیار آرا و فروض مختلفی ابراز شده مانند: ایجاد حق خیار منوط به رد ثمن است. رد ثمن شرط اعمال حق خیار است. رد ثمن فسخ فعلی به شمار می رود. رد ثمن موجب انفساخ و انحلال خود به خود قرارداد می شود. رد ثمن شرط لزوم اقاله برای خریدار است .

به گفتة شیخ انصاری بیشتر فقهای شیعه یکی از دو فرض نخست را پذیرفته اند. با اینهمه شماری از فقها برخی از این فروض را مورد مناقشه قرار داده و برخی دیگر بیشتر آنها را به فرض نخست برگردانده اند. همچنین به نظر فقهای امامی تلف مبیع از مال مشتری محسوب می شود . برخی فقها احتمال داده اند که در صورت تلف مبیع حق خیار نیز به تبع آن از میان می رود  علاوه بر اینها در منابع فقهی امامیان احکامی دیگر دربارة بیع شرط مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

45- بیع عقدی : از دیدگاه برخی فقها الفاظ در عقود و لزوم آنها نقشی اساسی دارند. بنابراین هرگاه عقود متعارف در زمان شارع مانند بیع یا قراردادهای دیگر از قبیل اباحة معوضه بدون رد و بدل شدن الفاظ صورت گیرد و مثلا رضایت طرفین تنها با قبض و اقباض (معاطات ) اعلام شود این عقود را نمی توان مصداق واقعی عقد و مشمول ادلة وجوب وفای به عقد به شمار آورد(علامه حلی مختلف الشیعه ج 5 ص 83 ـ84 ). دربرابر، بسیاری از فقیهان بویژه فقهای معاصر انعقاد بیع را با هرگونه انشای عقد که عرفا دال بر قصد طرفین باشد چه لفظ و چه غیرلفظ صحیح می دانند. زیرا آنچه در تحقق عقد لازم است آن است که اعتبار نفسانی طرفین مقبول عقلا باشد تا شارع آن را امضا نماید و عقلا هرگونه ابراز رضایت نفسانی را قابل قبول می دانند اعم از آن که با لفظ انجام گیرد یا به وسیله ای دیگر. بر این اساس می توان بیع را به عقدی (لفظی ) و غیرعقدی تقسیم کرد.

46- بیع عهدی : مراد از این اصطلاح در حقوق که دربرابر بیع تملیکی به کار می رود بیعی است که در آن تملیک و تملک به صرف ایجاب و قبول صورت نمی گیرد بلکه طرفین به موجب عقد ملتزم به انجام یک تعهد می شوند مانند تعهد بایع در بیع کلی .

47- بیع گزاف / بیع الجزاف : فروش مال بدون تعیین مقدار و یا با نداشتن علم تفصیلی به مقدار آن بیع الجزاف یا مجازفه است . فقهای عامه در صحت یا بطلان آن اختلاف نظر دارند. فقهای شیعه نیز هرچند بطلان این نوع بیع را مستند به وجود غرر شخصی می دانند به دلیل برخی احادیث برآن اند که غرر (جهل ) حکمت حکم است نه علت آن بنابراین اگر در موردی خاص غرر نباشد نمی توان به صحت بیع گزاف حکم کرد. با اینهمه برخی فقها از جمله محقق اردبیلی محقق سبزواری و شیخ یوسف بحرانی در روایات مورد استناد مناقشه کرده و به دلیل ادلة عام صحت عقود در پاره ای موارد حکم به صحت این بیع نموده اند .

48- بیع مالم یقبض : هرگاه مال منقولی که معمولا با کیل و وزن معامله می شود خریداری شود اما پیش از قبض و دریافت به فردی فروخته شود بیع دوم را «بیع مالم یقبض » می نامند. فقهای اهل سنت به استناد وجود غرر در این بیع آن را باطل دانسته اند اما برخی مانند ابوحنیفه و ابویوسف در اموال غیرمنقول آن را صحیح می دانند. فقهای شیعه در این باره اختلاف نظر دارند برخی از آنان تنها بیع طعام (گندم و جو) را باطل شمرده اند. ولی اگر مال به موجب عقودی جز بیع مانند عقد صلح و ارث منتقل شده باشد فروش آن بدون قبض مال صحیح شمرده شده است .

49- بیع مالیس عندک : سابقة تاریخی این نوع بیع به این ماجرا بازمی گردد که شخصی به نام حکیم بن حزام به پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم می گوید: گاهی کسانی به من مراجعه کرده مالی از من مطالبه می کنند که نزد من نیست . آیا می توانم مال را به وی بفروشم و سپس از بازار خریده به او تسلیم نمایم ؟ حضرت فرمودند: چیزی را که در اختیار نداری نفروش (لاتبع مالیس عندک ). به گفتة شیخ انصاری (ص 186) مراد از این حدیث آن است که بایع باید سلطنت کامل و بالفعل بر مبیع داشته و مبیع «ملک » او باشد و مراد از آن ضرورت وجود عینی مبیع در مجلس بیع نیست زیرا بیع غایب و سلف صحیح است هرچند مال در نزد بایع حاضر نباشد. بنابراین تنها مواردی که بایع قدرت تسلیم مبیع را ندارد یا مالک آن نیست می تواند از مصادیق حدیث شریف و از موارد بطلان بیع باشد.

50- بیع محاباتی : در عقد بیع معمولا طرفین می کوشند تا آنجا که ممکن است تعادل ارزش عوضین حفظ شود. ازینرو بیع را از «عقود مبنی بر مغابنه » می نامند. براین پایه هرگاه میان ارزش عوضین تفاوتی فاحش و عدم تعادلی غیرقابل مسامحه وجود داشته باشد و مغبون به هنگام عقد از ارزش مورد معامله آگاه نباشد به استناد خیار غبن حق برهم زدن معامله را خواهد داشت . اما اگر به لحاظ دخالت امری عاطفی و مانند آن از روی علم و عمد، تعادل ارزش عوضین مورد توجه قرار نگیرد و ارزش مبیع و ثمن عرفاً متفاوت باشد این خروج از تعادل میان تعهدات طرفین را «محابات » و آن را بیع محاباتی می نامند که در آن خیار غبن وجود ندارد. البته باید به قصد واقعی طرفین عقد توجه کرد و اگر مثلا معلوم شود که قصد آن دو از عقد مزبور «هبه » بوده باید مقررات آن نوع عقد را بر روابط طرفین حاکم دانست .

 

 

                                   *                            *                                   *

 

 

 

نتیجه :

 

با توجه به تحقیق انجام شده می توان دریافت که انواع بسیار مختلفی از بیع وجود داردکه در قانون مدنی افغانستان تعدادی از آنهاذکرشده است.بعضی از انواع بیع درگذشته و در دوران جاهلیت مرسوم بوده که با وروداسلام و بنا به فرمان نبی اکرم(ص)منسوخ  و فاقد اعتبارشده است و انواع دیگری که در کتابهای مختلف فقهی ذکرشده و بنابه ازدیادآنهادراین تحقیق گنجانده نشده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مآخذ:

 

1-المنجد ج 1، ص 120، مولف: لوييس معلوف، مترجم، محمد بندريگي، ناشر، ايران نوبت چاپ سوم، سال 1380 چاپ، هاتف تهران.

2-  . شرح لمعه، ج 2، ص 12، مولف، شهيد اول مصصّح، شيخ حسن قاروبي تبريزي ناشر، دارالتيقه  نوبت چاپ، سوم سال 1382، چاپخانه شريعت قم.

3-  . دروس ج 1، سوّم ص 191، تأليف، شهيد اول چاپ اول 1414 قمري، چاپخانه، موسسه نشر اسلامي قم .

4-  موضوعة فقهيه، ج 7، ص 152، مؤلف، شيخ محمد علي انصاري، ناشر، مجمع فكر اسلامي چاپ اول، 1427 قمري، چاپخانه، ظهور قم.

5- قانون مدنی افغانستان،جلد3،ص 154-174،مولف:محمداشرف صارم،ناشر، ایران،سال 1384،چاپ :قدس ایران.

6- حاشیة المکاسب ،مولف: طباطبائی یزدی،

7- مختلف الشیعه ،مولف:علامه حلی ج 5 .

8- تاريخ العرب،مولف: جواد علي ج 8

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/03/06ساعت 10:8  توسط فاطمه فروزان  |