حق شرط در معاهدات بین المللی
مقدمه:
حق شرط در معاهدات به عنوان یکی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل به شمار می رود.اما ازآنجا که درمنابع اندکی به تحقیق در این زمینه آنهم به طور عمیق و گسترده پرداخته شده است، در این تحقیق کوشش شده است تا با بهره گیری از آثار در دست داشته و بررسی تحقیقات گذشته تا آنجا که ممکن است به طور جزئی و همه جانبه و از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته شود و حق شرط در نظام بین الملل ،ویژگی ها و آثارآن ،جایگاه حق شرط در معاهدات بین المللی و سرانجام حق شرط در معاهدات بین المللی ای که افغانستان آن ها را پذیرفته است ، مورد بررسی قرارگیرد.در این نوشتار از روش اسنادی و کتابخانه ای در بررسی تاریخچه ی موضوع، گردآوری مطالب ،ثبت در فیش هاو طبقه بندی منابع بهره جسته ایم.علاوه براین از منابع اینترنتی و مقالات اساتید برجسته ی این رشته در تعمق بخشیدن به بحث استفاده شده است . با امید به اینکه این پژوهش گام کوچکی باشد درراستای موفقیت درمطالعه ی محققانه و تحقیق روشمند و علمی و با امید به اینکه نقایص موجود درآن از منظر استاد ارجمند مورد بخشایش و راهنمایی قرارگیرد.
سوال اصلی:
حق شرط در معاهدات بین المللی ای که افغانستان آنهارا پذیرفته چه نقشی دارد؟
سوالات فرعی:
1)آیا افغانستان عضویت معاهدات بین المللی را دارد ؟
۲) افغانستان کدامیک از معاهدات بین المللی را پذیرفته است ؟
۳) افغانستان نسبت به کدامیک از معاهدات بین المللی حق شرط اعمال یا اعلامیه صادر نموده است؟
در این تحقیق کوشش برآن است که به این پرسش ها پاسخ داده شود.
فرضیه ها:
فرضیه 1)افغانستان تمام معاهدات بین المللی را بدون حق شرط یا اعلامیه پذیرفته است .
فرضیه 2) افغانستان بعضی از معاهدات بین المللی را با حق شرط یا اعلامیه پدیرفته است .
فرضیه 3) افغانستان بعضی از معاهدات بین المللی را با حق شرط ،بعضی را با صدور اعلامیه و برخی دیگر را بدون قید و شرط پذیرفته است .
مفروض: حق شرط یا اعلامیه در برخی از معاهدات بین المللی افغانستان (که این کشور آنها را پذیرفته است ) اعمال شده است.
واژگان کلیدی:
رزرو-حق تحفظ- اعلامیه – الحاق- معاهدات باز-پروتوکل-دیپماسی- انشای حق
مقدمه:
ممكن است در زمان امضاء يا پس از انعقاد يك موافقتنامة بين المللي، كشوري بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضويت آن را بپذيرد؛ ولي چون بعضي از اصول موافقتنامه رابا منافع يا عادات و رسوم خود مغاير ميبيند حاضر به قبول تمامي آن اصول نميشود. لذا براي جلوگيري از بر هم خوردن شكل ظاهري موافقتنامه و بهره مندي كشور مزبور از بعضي مزاياي آن، عملكرد ديپلماتيك راه حل ساده و راحتي را در نظر گرفته است كه استفاده از «قاعده حق شرط» يا «حق رزرو» ناميده ميشود. استفاده از حق شرط از نيمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رايج شده و مخصوصاً در مورد عهدنامه چند جانبه زياد بكار برده ميشود. زماني كه كشورهاي متعاهد زياد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون يا نگارش هر يك از مواد عهدنامه غيرممكن و يا بسيار مشكل است؛ حتي اگر بين آنها منافع مشترك و يا در خصوص نكات اصلي و رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتيجه، اكثر علماي حقوق و ديپلماسي عقيده دارند كه چنانچه كشوري در مورد يك موضوع ويژه با ساير كشورهاي شركت كننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضويت محدود آن كشور در عهدنامه بهتر از زماني است كه به يكباره از شركتش در آن جلوگيري شود؛ چرا كه با توافق بر سر مسائل اصولي، اختلاف نظر در خصوص مسائل ثانويه قابل اغماض است. از لحاظ تئوري استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل يك دوراهي قرار ميدهد. بدين ترتيب كه اگر از قبول شرط امتناع شود درصد كشورهاي شركت كننده در عهدنامه كم ميشود؛ زيرا اصولاً كمتر كشوري است كه يك عهدنامه بين المللي چند جانبه را يكجا و بدون قيد و شرط قبول كند؛ولي امتناع از قبول شرط اين حسن را دارد كه وحدت و يكپارچگي عهدنامه حفظ و از خدشه دار شدن مقررات آن جلوگيري ميشود؛ خصوصاً استفاده از حق شرط در معاهدات چند جانبه كه به صورت باز تهيه ميشوند، مشكلات زيادي را براي اعضا به وجود ميآورد. برعكس، چنانچه استفاده از حق شرط بيش از اندازه آزاد گذارده شود، كشورهاي شركت كننده در عهدنامه افزايش مي يابند و دامنه الحاق گسترده ميگردد؛ ولي ممكن است اين گستردگي موجب سوء برداشت و احتمالاً سوء استفاده نيز بشود؛ چرا كه محتمل است هر كشوري با استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغيير دهد و موجب خدشه دار شدن وحدت حقوقي آن گردد. بنابراين بايد وحدت مقررات عهدنامه را حفظ نمود و يا به شمار اعضاي شركت كننده در آن دل خوش كرد. ولي نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بينالمللي و وجود اختلافات عميق عقيدتي و سياسي بين كشورها، بهتر است هنگام انعقاد عهدنامه هاي چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بيش از حد سختگيري نكرد. البته استفاده از حق شرط تنها تكنيكي نيست كه موجب تنوع مضامين و مفاد عهدنامه در كاربرد آن نسبت به اعضا ميشود، بلكه استفاده از تكنيك ديگري مثل افزودن يك ديباچه نيز ممكن است نتيجه اي مشابه داشته باشد؛ چنانكه مجلس جمهوري فدرال آلمان به هنگام تصويب عهدنامه دوستي و همكاري 1963 آلمان و فرانسه، با افزودن ديباچه اي موجب گرديد تا از وسعت و دايره نفوذ عهدنامه مذكور تا حد زيادي كاسته شود.اعلام شرط در زمان تسليم اسناد تصويب، بيشتر در كشورهايي رايج است كه رژيم جمهوري دارند و در آن رئيس جمهور از اختيارات گستردهاي برخوردار است، مانند ايالات متحدة امريكا. اين شيوه حكومت را «رژيم رياستي» ناميده اند. همچنين بموجب ماده 17 كنوانسيون 1969 وين:
«1- اعلام اراده يك كشور به قبول قسمتي از يك عهدنامه اثري ندارد مگر اينكه عهدنامه آن را مجاز شمرده و يا كشورهاي متعاقد كننده ديگربدان رضايت دهند.
2- اعلام اراده يك كشور به قبول عهدنامه اي كه حق انتخاب بين مقررات مختلف آن را مجاز ميداند اثري ندارد مگر اينكه آن مقررات بوضوح مشخص شوند»
با وجود اين، كشورها بيشتر از «حق شرط» استفاده ميكنند؛ زيرا استفاده از حق شرط انعطاف پذيرتر است و چهارچوب از پيش ساخته اي بوجود نمي آورد. منظور از تعريف «استفاده از حق شرط» اين است كه يكي از كشورهاي طرف عقد در معاهدات دو يا چندجانبه در زمان امضاء، تصويب يا عضويت در معاهده، وضعي را اعلام كند تا بدين وسيله قبول بعضي از مقررات عهدنامه را- چه با تشخيص معناي مشخص و معيني براي پارهاي «مواد عهدنامه و چه با تغيير يا عدم پذيرش آنها-كلاً يا بعضاً محدود و يا رد نمايد.(1)
فصل اول
بخش اول :تعاریف
1- تعریف حق شرط:
حق شرط عبارتست از اظهاراراده یکی ازدول امضا کننده که جزئی از قراداد را نفی می کند و در مورد خود قابل اجرا نمی داند وبنابراین اولاً قید شرط یک اعلام یک طرفی است و ثانیاًمعمولاً قید نمی تواند در ضمن مذاکرات مقدماتی باشد زیرا در آن موقع طرفین مجال دارند نظرات خود را ابراز کنند وبه نحوی به توافق برسند. ثالثاً درقراردادهای دو جانبه قید شرط مورد نیاز نیست ،زیرا دو طرف می توانند قبل از امضا راجع به موضوع قید مذاکره کنند و راه حلی پیدا کنند.رابعاً غالباً حق شرط برای دولتهایی عنوان پیدا می کندکه راه الحاق به قرارداد تمام شده رادارند. درزبان فارسی اصطلاح انگلیسی reservation را به گونه های مختلف ترجمه کرده اند ازجمله حق انتفاع ،تحدیدتعهد،حق تحفظ،حق شرط ، قید شرط، پذیرش مشروط و مقید ،شرط یک جانبه ، حقوق محفوظ ویا قید ناقض مقررات . بنابراین هریک از این اصطلاحات که به کار می رود منظور واحدی ازآن مراد است .
اصطلاح reservation را به «تحديد تعهد» نيز ترجمه كرده اند كه در واقع نتييجة اعمال حق رزرو است؛ اما چون دولتها با قيد حق رزرو هنگام قبول يا تصويب يك عهدنامه بين المللي، في الواقع قبول يا تصويب و در نتيجه تعهدات خود را با شرط عدم شمول بعضي از مواد عهدنامه اعلام ميكنند، از اين حيث به حق شرط ترجمه شده است.
طبق ماده (1) عهدنامه وین حق شرط عبارت است از عهدنامه یک جانبه ای که یک کشور تحت هرنام یا عبارت درموقع امضا،تصویب ، پذیرش،تائید یا الحاق به یک معاهده صادرمی کند و یا بوسیله آن قصد خودرا مبنی برعدم شمول یا تعدیل آثارحقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.(2)
2- منظور از قید شرط:
منظور از قید شرط به زعم حقوقدان مشهور انگلیسی مک نایر مستثنی کردن یک یا چند ماده ی کنوانسیون و یا تغییر آثارحقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت مشروط کننده می باشد. برای رسیدن به این هدف دولت شرط کننده این کار را ازچند طریق انجام می دهد :
الف- یک یا چند هدف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح برای رسیدن به این هدف وادار می سازد.
ب- حق شرط را درصورت مجلس یا پروتوکل امضا ،درج و به سند امضا ضمیمه می کند.
ج – اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند.
د- اعلامیه حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می نماید.(3)
بخش دوم:زمان استفاده از حق شرط
استفاده ازحق شرط ازلحاظ زمانی نامحدود نیست .دولت طرف یک معاده هروقت خواست نمی تواند از حق شرط استفاده کند و اجرای معاهده را نسبت به خود محدود سازد .دولت شرط کننده فقط می تواند در یکی از سه زمان مشخص اراده خود را اعلام کند .زمان امضای معاهده ،زمان تصویب معاهده ،زمان الحاق به عهدنامه.اگر دولتی قبل از شروع به مذاکرات شرایط خود را عنوان کند چون هنوز معاهده ای تنظیم نشده موضوع تحت عنوان حق شرط قرار نمی گیرد.نیز هرگاه شرایط درجریان مذاکرات مطرح شود. طرح شرایط در حین مذاکرات یعنی همان مبادله نظر و گفتگو در باب عهدنامه که باید نسبت به آنها توافق حاصل گردد. زمان عنوان حق شرط مربوط به پایان تنظیم معاهده است .اگر تنظیمات دولتی در جریا ن مذاکرات و تهیه و تنظیم معاهدات تامین نشد مجال استفاده از حق شرط برای او پیدا می شود و آنهم در سه زمان فرصت دارد که در ذیل توضیح داده می شود:
الف - حق شرط در زمان امضای معاهده:
اولین زمان اعلام حق شرط زمان امضای معاهده است .نماینده ای که در جریان مذاکرات دخالت داشته و نتوانسته اطراف مذاکره کننده را نسبت به مسایل خود قانع سازدو متن معاهده را مطابق نظر خود تنظیم نماید می تواند با اعلام حق شرط موجب شود که کشورهای متقاعد درخصوص مقررات مورد سلیقه ی خود حق انتخاب داشته باشند .آنها می توانند درباره شروط اعلام شده تفکر نمایندومحدودیتی را که به عهدنامه وارد می شود با هدف ومنظورعهدنامه بسنجند و می توانند ازمیزان اختلاف نظرات خود با دولت اقامه کننده شرط با خبر شوند و در مقابل شرط اعلام شده عکس العمل نشان دهند و ممکن است به این نتیجه برسندکه با اعلام این شروط عهدنامه خدشه دارشده و دیگر متضمن نفعی برایشان نباشدو یا شرط رائه شده هدف اولیه از معاهده را منتفی سازد و می توانند از امضای عهدنامه و یا پذیرفتن آن شروط خودداری کنند و یا به نوبه خود شرایطی را اعلان کنند.(4)
ب- اعلام شرط درزمان تصویب معاهده :
غالباً نمایندگان دولتها بعد از مذاکرات ،عهدنامه را امضا می کنند.این امضا به معنی آن نیست که کارعهدنامه به طورقطع تمام شده و عهدنامه به طوری است که برای تمام امضا کنندگان لازم الاجراست .امضا یعنی مذاکرات پایان گرفته و درمجموع توافق حاصل شده ،امازمان تصویب است که سرنوشت عهدنامه امضاشده را معین می سازد.معمولا ً بین امضا و تصویب عهدنامه مدت زمان نسبتاً طولانی فاصله است و در این فرصت امضا کنندگان عهدنامه فرصت دارندکه با اندیشه و تعمق مواد معاهده را با وضع کشور خود تطبیق نمایند.در این تطبیق است که ممکن است نکات نامطلوبی را بیابند که در زمان مذاکره به آن توجه نکرده اند و به علاوه مقام صالح برای تصویب عهدنامه تصمیم گیر اصلی است و می تواند بهتر به دورنمای اجرای عهدنامه نظر دهدو به همان شکلی که امضا شده آن را بپذیردو تصویب کند یا ازحق شرط استفاده کند.استفاده ازشرط درزمان تصویب ،فایده و تاثیرامضا را ازبین می برد و این هم عیب اعلان شرط در این زمان است .زیرا در حالی که کشورهای امضا کننده در انتظار به اجرادرآمدن عهدنامه به همان صورتی که امضا شده می باشند ناگهان ازطرف یکی ازآنان با اقامه شرط عنصرجدیدی واردعهدنامه می گرددو برآورده های آنان را به یاس مبدل می سازدو گاه سایرکشورهای متقاعد ناچاربه پذیرفتن یارد حتی کامل عهدنامه می گردند .زیراازسرگیری مذاکرات در چنین حالتی تقریباً ممکن نیست .(5)
ج- اعلام شرط درزمان الحاق به معاهده :
الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت است از یک عمل حقوقی که از جانب کشوری که عضویت معاهده را ندارد و در مذاکرات و تهیه و تنظیم یک معاهده بین المللی مشارکت نداشته صورت می گیرد و با الحاق متعهد می شودکه آنچه راسایرامضا کنندگان برعهده گرفته اند متقبل می گردد.انتظارکشورهای متقاعد اصلی این است که با همان شرایطی که خودپذیرفته اند دیگرکشورها ملحق شونداما استفاده ازحق شرط این امید را همیشه برآورده نمی سازد.کشورملحق شونده بااعلام شرط وحدت عهدنامه را متزلزل می سازدو موضع اعضای تهیه کننده معاهده را تغییرمی دهد.الحاق یک کشوربه عهدنامه ای که در مذاکرات آ ن شرکت نداشته سابقه ی طولانی در تاریخ معاهدات نداردو پدیده ی نسبتاً جدیدی است که ازپایان قرن 19 مورد پذیرش قرارگرفته.البته پاره ای عهدنامه های بازکه امکان الحاق به دیگر کشورها می دهند اجازه حق شرط به کشورهای ملحق شونده نمی دهند.ملحق شونده باید همان تعهدات منعکس شده درعهدنامه را بپذیردوبه همان میزان دیگراعضاازمزایای عهدنامه استفاده کند.در حالی که اگر الحاق یا حق شرط مجازباشد یعنی به کشورهای ملحق شونده امتیاز دادن ،طبعاً چنین الحاقی وقتی عملی میشود که امضا کنندگان اولیه عهدنامه نیازبه الحاق دیگرکشورها داشته باشند و بخواهند هرچه بیشتر برتعداد اعضابیفزایند و این نیاز ایجاب می کند که برای ورود کشورها تسهیلات لازم فراهم کنند و از خود نرمش نشان دهند.(6)
د- حق شرط در زمان صدور اعلامیه جانشینی کشورها:
به موجب ماده 20 عهدنامه وین در زمینه جانشینی کشورها برمعاهدات،هر کشور تازه استقلال یافته می تواند در زمان صدور اعلامیه جانشینی ،حق شرطهای کشورپیشین را برمعاهدات چند جانبه نپذیرد یاحق شرط دیگری در همان موضوع به اعمال کند ویاچنانچه کشور پیشین برمعاهدات چند جانبه حق شرطی اعمال نکرده باشد ،با رعایت نظام حق شرط برمعاهدات (مقرر درعهدنامه 1969 وین)حق شرط جدیدی اعمال کند.(7)
بخش سوم:
معاهدات باز و حق شرط:
معاهدات بازیعنی معاهداتی که قابلیت الحاق برای تمام کشورها دارند و از جهت اعلام شرط دامنه و زمینه گسترده ای دارند.در این معاهدات یک هدف عمومی و همگانی دنبال می شودورسیدن به ان هدف اصل است .بنابراین سعی دارد به هرترتیب کشورها را وارد کند.دیوان بین المللی دادگستری در مورد چنین عهدنامه ای اظهار نظرکرده که در حقوق بین الملل هیچ قاعده ای وجود ندارد که براساس آن اعتباراعلام شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمام اعضای متقاعداست .بنابراین وقتی عهدنامه ای برای الحاق تمام کشورهامفتوح است هرکشوری می تواند با حق شرط ملحق شود ولو اینکه بعضی از متقاعدین آن شرط را رد کنند کشورملحق شونده در مناسبات خود با کشورهایی که شرط اوراقبول کرده اند عضوعهدنامه تلقی می شود.در نتیجه تازمانی که کشوری رضایت خودرا اعلام نکرده است نمی توان شرطی را به آن کشورتحمیل نمود.هرکشوری که نسبت به استفاده از حق شرط ایراد و اعتراض دارد می تواند عضویت کشور شرط کننده را درعهدنامه بپذیردو یا ازپذیرش آن امتناع نماید.چنین تصمیمی فقط درروابط کشورهای شرط کننده و کشورایرادکننده موثراست .به علاوه ایراد وارده مانع ازاجرای سایرمقررات عهدنامه بین آنها نخواهد بودمگراینکه صراحتاً به آن یادآوری شود.طبق بند5 ماده 20 کنوانسیون 69 وین زمانی حق شرط توسط کشوری قبول شده فرض می شودکه آن کشور تا پایان 12 ماه بعد از دریافت ابلاغ آن یا تاتاریخی که موافقت خود را برای عضویت درعهدنامه اعلام داشته ایرادی به آن وارد نکرده باشد.بنابراین ایراد به شرط تنها موجب می شود که اجرای مقررات مورد اختلاف بین کشورشرط کننده وکشورایراد کننده به آن و موادی که استفاده ازشرط موجب خدشه دارشدن آنها می گرددمعلق بماند.(8)
نظردیوان مشورتی بین المللی دادگستری:
درگذشته و درزمانی که جامعه ملل فعالیت داشت استفاده از حق شرط وسعت داشت .برای اینکه سیستم به کارگیری حق شرط انعطاف ناپذیربود ، برای موافقت باشرط ،پذیرش تمام کشورهای امضا کننده معاهده لازم بودو اگر حتی یک کشوربا شرط مخالفت میکرد الحاق آن به عهدنامه ممکن نبود.اما ازسال 1951 رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلام شرط نسبت به کنوانسیون منع کشتاردسته جمعی 1948برای اولین بارموجب انعطاف پذیرشدن این سیستم گردید.هدف کنوانسیون منع کشتاردسته جمعی الحاق هرچه بیشترکشورها به آن بوداما عدم امکان حق شرط مگر به اتفاق آرا راه را برای الحاق کشورها مسدود ساخته بود.دیوان بین المللی دادگستری بانظرمشورتی خودمانع را برداشت و فرمول دیگری ارائه کردکه هم الحاق میسرباشد وتعداد کشورهای عضو را افزایش دهدوهم ملحق شدگان از حق شرط استفاده کنند.دیوان نظرداد در صورت سکوت عهدنامه اعلام شرطی که با موضوع و هدف عهدنامه مغایرنباشدجایزاست وبنابراین درخصوص کنوانسیون منع کشتاردسته جمعی نظرداد که نمی توان بدون بررسی قبلی اعلام شرط کشورهای امضا کننده یا ملحق شونده به یک کنوانسیون چند جانبه را که مقرراتی در مورد شرط تدوین نکرده اند رد ومحکوم نمود.ولی این بدان معنی نیست که کشورهای متقاعد نمی توانند از این حق استفاده کنند .بنابراین رای دیوان، در چنین مواردی باید به موضوع ،مفادو طرزتهیه یا تصویب عهدنامه توجه کرد.مطابقت و موافقت با موضوع وهدف عهدنامه بایدملاک ومعیارطرزالعمل کشوراعلام کننده شرط درزمان الحاق و کشورایرادکننده به آن قرارگیرد.(9)
ارزیابی شرط باموضوع وهدف معاهده :
وقتی کشوری شرط را اعلان می کند خودش باید آن شرط را مطابق باموضوع و هدف معاهده بداند واگر کشوردیگری به آن ایراد می گیرد بایدخودش آن شرط را مغایربا موضوع و هدف بداند.در نتیجه موضوع وهدف عهدنامه برحسب آرا و نظریات مختلف کشورها تحلیل می گرددو قبول شروط اعلام شده به صورت نسبی در می آید.اجرای این فرمول باعث می شودکه بعضی ازکشورها هم ملحق به عهدنامه باشند و هم نباشند زیراکشوری که شرطی را اعلان می کند می تواند درمقابل کشور (الف) که شرط را پذیرفته به عضویت عهدنامه درآیدولی در مقابل کشور(ب)عضو عهدنامه نیست چرا که کشور(ب) به آن شرط ایراد کرده است هرچندکه کشورهای الف و ب درروابط و مناسبات خود وابسته به عهدنامه باشند.(10)
اهمیت عبارت بیانیه یک جانبه :
عمل یک جانبه عملی است که با اراده یک طرف (نه طرفی دیگر)منشا اثرحقوقی است مانند هبه وطلاق در حقوق افغانستان.عنوان دیگراین مفهوم در حقوق داخلی «ایقاع » است .اهمیت عبارت «بیانیه یک جانبه » در این است که ماهیت حقوقی حق شرط را روشن کرده و آن رااز«قید شرط» (reservation clause) تفکیک کند.(11)
بخش چهارم:ماهیت حقوقی حق شرط
حق شرط زمانی ایجاد میشود که یک اعلامیه یک جانبه ازسوی دولت شرط کننده صادرمی شود و سپس یک یا چندطرف دیگرمعاهده آن را به طور صریح یا ضمنی می پذیرند.اعلامیه یک جانبه دولت شرط کننده قبل از پذیرش ازسوی برخی طرفهای معاهده فاقد اثرحقوقی است وپس ازپذیرش برروابط بین دولت شرط کننده و دولت پذیرنده شرط اثر می گذارد.(12)
1)فرق بین حق شرط (reserve ) وقید شرط(reservation clause):
قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت .در عهد نامه وین قید شرط پیش بینی نشده است .این اصطلاح آثارحقوقی برخی مواد معاهده را بین کلیه طرفهای معاهده و یا بین طرف خاصی و کلیه طرفهای معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف یا محدود کرده یا تغییرمی دهد.قید شرط شرطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود در حالی که در حق شرط شروطی هنگام امضا،تصویب ،الحاق ،تائید یا پذیرش از سوی برخی از اعضا به سایرین اعلان می شود.(13)
2) نظام حقوقی حق شرط:
طی قرن اخیرنظام حقوقی حق شرط متحول شده به طوری که می توان از دونظام سنتی و معاصر یادکرد:
الف- نظام سنتی :پذیرش به اتفاق آرا
درآن نظام حق شرط درصورتی قایل پذیرش بود که تمام امضا کنندگان معاهده باآن موافق بودند.دولت شرط کننده نمی توانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس ازکسب موفقیت تمامی طرفهای معاهده .قبل از جنگ جهانی اول قاعده سنتی حاکم برحق شرط این بود که حق شرط درصورتی معتبر است که معاهده مربوطه آن را اجازه می دادو تمام طرفهای معاهده آن را قبول می کردند.این نظریه مبتنی برعقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری عهدنامه است.در معاهدات قرن 19 موافقت سایر دولت های مذاکره کننده ،نسبت به ایجاد حق شرط به طورویژه ای دریک مجلس یا پروتوکلی که ازسوی کلیه امضا کنندگان تنظیم و امضا می شد ثبت می گردید،در سایرمواردهدف ازثبت حق شرط این بودکه سایرامضا کنندگان ازحق شرط آگاه شده و به طورضمنی آن را پذیرفته اند.قبل از جامعه ملل پذیرش حق شرط نسبت به معاهده چند جانبه یا همه جانبه به وسیله همه دولت های امضا کننده ،یک قاعده عرفی مسلم حقوق بین الملل به شمار می آمد .اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی گرفت دولت شرط کننده راه دیگری جزپس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده نداشت .در دوره جامعه ملل (1946-1920) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان می دهد .دبیرخانه جامعه ملل به عنوان امانتدارمعاهدانی که تحت نظرجامعه ملل منعقد شده بودتابع «تمامیت مطلق» معاهدات بود.در مقابل اعضای اتحادیه «پان امریکن »که بعداً به سازمان کشورهای امریکایی تغییر نام داد یک نظام حقوقی قابل انعطاف را برگزیدبه طوری که دولت شرط کننده اجازه داشت با دولتهایی که باشرط مزبورمخالفتی نداشتند طرف معاهده قرارگیرد.این نظام حقوقی که ازسال 1932 اتخاذ شد عمومیت معاهدات رادرازای کاهش تعهدات توسعه بخشید.(14)
ب- نظام حقوقی معاصردر مورد حق شرط:
درچهارچوب سازمان ملل متحد ،نظام پیشین موردسوال واقع شد و تعداد بی شماری ازدولتها ازجمله اتحاد جماهیرشوروی نسبت به قاعده پذیرش همگانی معترض بودند.دولت نامبرده با دفاع از نظریه حق حاکم هردولت برای استفاده ازحق شرط درمعاهدات همه جانبه ،قابل قبول بودن حق شرط را منوط به کسب موافقت همه اعضای یک معاهده نمی دانست .دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی خود در سال 1951 درباره توسل به حق شرط برای «کنوانسیون منع کشتاردسته جمعی»( Genocide 1948) اعلام داشت که در عهدنامه ای همچون عهدنامه منع کشتار دسته جمعی که با اکثریت ارا تصویب شده و جهان شمول است اصل «پذیرش به اتفاق آرا» قابل اعمال نیست و باید قاعده دیگری راجایگزین آن کرد. به موجب قاعده اخیردولت شرط کننده می تواند طرف یک معاهده باشد مشروط به اینکه آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد .البته هردولتی می تواند بااعتراض به شروط دولت شرط کننده ،آن شروط را نپذیرد.این اعتراض مانع از ایجاد یک پیوند قراردادی بین کشورشرط کننده وکشور معترض خواهدشد.رای مذکور هرچند درابتدا مورد پذیرش برخی دولتها واقع نشدنقطه عطفی در تحول حق شرط بود که امروزه مقبول عموم کشورهاست.هرچند به کارگیری حق شرط یک عمل ورویه رایج بوده ،عملاً نمی توان سوابق کافی را در این زمینه یافت.کنوانسیون وین در ارتباط با حق شرط تنها به رویه و عملکرد(practice)استناد نمی کند، زیرا رویه ها در این زمینه عموماً ناقص و گنگ اند.مفاد کنوانسیون وین راجع به حق شرط (مواد32-19) به اتفاق آرا تصویب شده است .بااین حال باید خاطرنشان کردکه کنوانسیون وین درنظر داشته تا وجه سازشی بین دیدگاه های مختلف ایجاد کند .از یک سوبرخی کشورها مانند شوروی وکشورهای سوسیالیستی از حق شرط تقریباً نامحدودی دفاع می کردند و این حق را ازحقوق ذاتی کشورها و منطبق با حاکمیت دولتها می پنداشتند و ازسوی دیگر گروهی از کشورهاتوسل به حق شرط را برای حفظ وحدت نظام قراردادی محدود می دانستند.(15)
منابع فصل اول:
1- عمادزاده ،دكتر محمد كاظم ،استفاده از حق شرط در معاهدات بين المللي ،ش 68 ،سال 1366:
www.ghavanin.ir
2- مدنی،جلال الدین،حقوق بین الملل عمومی واصول روابط دول،جلددوم(تهران:نشرپایدار،1377)ص 355.
3- همان
4-پیشین،357
5-همان
6- پیشین،ص359
7- موسی زاده،دکتر رضا،بایسته های حقوق بین الملل عمومی،جلداول(تهران:نشرمیزان،1380)ص
8- مدنی،جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی واصول روابط دول،جلددوم(تهران:نشرپایدار،1377)ص363
9- همان
10- پیشین،ص364
11- موسی زاده،دکتر رضا،بایسته های حقوق بین الملل عمومی،جلداول(تهران:نشرمیزان،1380)ص 155
12- همان
13- همان
14- همان
15- پیشین،ص156
فصل دوم
بخش اول :شرایط پذیرش حق شرط
برای اینکه حق شرط در معاهده بین المللی پذیرفته شود ،وجود شرایط خاصی ضروری است که می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:
- شرایط شکلی
- شرایط ماهوی
1) شرایط شکلی:
مهم ترین شرط شکلی پذیرش حق شرط این است که حق شرط باید کتباً به اطلاع دولت های طرف معاهده و یا کلیه دولتهایی که امکان الحاق به آن را دارند برسد. به موجب بند (1) کنوانسیون وین :
«اعلام حق شرط و پذیرش صریح آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شودو به دولتهای متعاهد و سایردولتهایی که حق پیوستن به آن معاهده را دارندابلاغ شود».
درنتیجه حق شرط باید مکتوب و صریح باشد و در یک سند دیپلماتیک مانند سندامضا،پروتوکل الحاقی یا سند تصویب یا الحاق تصریح شود.
« درصورتی که حق شرط در هنگام امضا مشروط به تصویب ،پذیرش یاتائید باشد ،لازم است دولتی که به حق شرط اقدام می کند هنگام اعلام رضایت به التزام درقبال معاهده ،اقدام خود را رسماً تائید کند.در چنین موردی ،تاریخ حق شرط ،همان تاریخ تائید درنظر گرفته می شود»(بند2 ماده 23).
وبالاخره کنوانسیون وین دربند 4ماده 23 تصریح می دارد:
« انصراف ازحق شرط یا مخالفت باآن باید کتباً تنظیم شود».
2)شرایط ماهوی:
به موجب ماده 19 کنوانسیون وین یک دولت هنگام امضا ، تصویب ،پذیرش ،تائید یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود کند مگر درصورتی که:
الف- معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد،
ب- معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در مواردخاص شامل تعهد مورد بحث نیست یا
ج- وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.(1)
بخش دوم:حق شرط در انواع معاهدات
1)حق شرط در معاهدات دوجانبه:
معاهده دو جانبه چون ماهیت طرفینی داردو قاعدتاً بین حقوق و تکالیف متعاهدین نوعی تعادل و هماهنگی موجود است ،ظاهراً قید و شرط ، خلاف طبیعت این نوع معاهدات است .به عبارت دیگرچون مزایا و منافعی که هریک از متعاهدین ازمعاهده بهره مند می شوند با تکالیفی که به موجب آن به عهده ی آنها تحمیل می شود،به نوعی تعادل و توازن دارد لذا حق شرط به هنگام تصویب معاهده درقوه مقننه دو کشور، مخالف با خصوصیات طرفین معاهده تلقی می شود.حتی برخی از حقوق دانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معنی امتناع از تائید متن فعلی و پیشنهاد برای انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقی می کنند.بنابراین هیچ قید و شرطی در معاهدات دو جانبه که ازطرف یکی از دولتهای متعاهد افزوده شود،معتبر نخواهد بودمگرآنکه دولت دیگربه طور صریح آن را بپذیرد.نظرکمیسیون حقوق بین الملل درباره حق شرط در معاهدات دو جانبه :
«حق شرط در مورد معاهدات دو جانبه مطرح نیست .زیراآن یک طرح جدیدبرای ازسرگیری مذاکرات دو کشوربرای تغییرمفاد معاهده محسوب می شود .اگر آنها به ترتیبی موفق شوند (پذیرش یا ردّ حق شرط) معاهده منعقد می شود و درغیراین صورت منتفی می شود.(2)
2)حق شرط در معاهدات چند جانبه:
معاهدات چند جانبه ازحیث استفاده ازقاعده حق شرط انعطاف پذیرتر ازمعاهدات دو جانبه هستند و برخی معاهدات چند جانبه چنین حقی را برای طرفهای عضوقایل شده اند.به علت طرفهای محدودمعاهده ،این گونه معاهدات درنظر دارند مفاد معاهده چند جانبه به طورکامل و تام شامل همه اعضا شود ولی استثنائاً برخی ازآنها حق شرط را پذیرفته اند.(3)
3)حق شرط در معاهدات همه جانبه :
مسـاله حق شرط بیشتردرمورد« معاهدات همه جانبه» مطرح میشود.زیرا هدف ازتنظیم بسیاری ازمعاهدات همه جانبه تدوین مقررات واحد و یکنواخت بین المللی است .لذا برای وصول به این هدف ضروری است که کشورهای بیشتری به یک معاهده ملحق شوندو عضویت آن را بپذیرند.به همین جهت نه تنها عضویت این گونه معاهدات معمولاً برای همه کشورهامفتوح است بلکه در اکثرموارداین حق برای کشورهای متعاهد ثالثی است که بعداً مایل اند بدان ملحق شوند یا با شروط بیشتر و قیودی تکالیف مندرج در کنوانسیون را بپذیرند.درواقع کنوانسیون وین درصدد تسهیل الحاق وتصویب کشورهای شرط کننده در معاهده است .نیز برای تامین منظور اخیربند5 ماده 20 مقرر می داردکه :
«سکوت اطراف یک معاهده نسبت به شروط یک کشور شرط کننده پس از گذشت 12 ماه ،به منزله قابل قبول بودن آن شروط خواهد بود».
اصل بر این است که شروط قید شده مغایرموضوع و هدف معاهده نباشد اما این مغایرت نیزممکن است به دلیل عدم نظارت عینی و اجباری رعایت نشودو درنهایت امر باید اذعان داشت که تشخیص انفرادی دولتها قابل قبول بودن حق شرط را تعیین می کند.(4)
4)حق شرط در سازمان های بین المللی:
در این مورد به موجب بند 3 ماده 20 کنوانسیون وین ،حق شرط منوط به قبول ارگان صلاحیت دارآن سازمان است مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.(5)
5)حق شرط بر معاهدات موسس سازمان های بین المللی:
هرگاه معاهده ای سند تاسیس یک سازمان بین المللی باشد ،کشورهایی که خواهان عضویت در آن سازمان هستند می توانند به شرط تجویزحق شرط ،برآن سند قائل به حق شرط شوند.ارزیابی این حق شرط و پذیرش یا ردّ آن برعهده ی رکن صلاحیت دارآن سازمان است .البته معاهده می تواند به نحو دیگری مقرر دارد.(بند3 ماده 20 عهدنامه های حقوق معاهدات) این راه حل مطلوب و نهادینه است و مانع پراکندگی و تشتّت موضع گیری های گوناگون می شود.حال چنانچه معاهده ی موسس سازمان بین المللی هنوز لازم الاجرا نشده باشد و یا به زعم لازم الاجراشدن ،ارکان آن ،ازجمله رکن صلاحیت داربرای ارزیابی حق شرط، شروع به کارنکرده باشد ودر این مدت ،حق شرط هایی برمعاهده ی موسس سازمان ازسوی کشورهای متقاضی عضویت در آن انشا شده باشد تکلیف چیست؟ در این وضعیت ،چنین به نظر می رسد که حق شرطهایی که در این شرایط انشاشده است باید پس ازلازم الاجراشدن معاهده ی موسس و شروع به کاررکن صلاحیت دارسازمان ،مورد ارزیابی و درنتیجه مورد قبول یا رد قرار گیرند. از سوی دیگرهنگامی که معاهده ای سند موسس رکن کنترل کننده تعهدات قراردادی است ، این رکن باید بتواند حق شرط را مورد ارزیابی قراردهد ،اما
درعمل چنین نهادهایی بسیار محتاط می باشند.در این رابطه کمیته حقوق بشر(رکن کنترل کننده ی مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی) در اظهارنظرکلی خود (شماره 24 مورخ 2 نوامبر1994) در مورد محدودیت های عینی وارده برانشای حق شرط برمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین اعلام میدارد:«آن بخش ازمقررات میثاق که معرّف قواعد عرفی بین المللی و به طریق اولی خصیصه ای آمره دارند نمی توانند موضوع حق شرط قرارگیرند».کمیته در این اظهارنظرکلی اضافه می نمایدکه :« این امر به عهده ی کمیته است که تعیین کند آیا حق شرط اعلام شده مطابق با هدف و موضوع میثاق می باشد یا خیر؟»ارکان عهدنامه اروپایی حقوق بشردرقضیه ی بلیلوس (Belilos) چنین اظهارنظرکرده که :«اعلامیه تفسیری دولت سوئیس باماده 64 عهدنامه که متضمن مقرراتی در مورد ممنوعیت حق شرط با ویژگی عام است ،ناسازگارمی باشد».(رای مورخ 29 آوریل1988)(6)
بخش سوم :شناخت اعلامیه تفسیری وتمییزآن با حق شرط
1)تعریف اعلامیه تفسیری:
دولتها ضمن پذیرش معاهده ای برداشت خود را ازبعضی مواد به طریق اعلامیه ای اعلام می کنندکه به این اعلامیه ،اعلامیه تفسیری گویند.هدف اصلی ازصدور این اعلامیه احتراز ازتغییرات احتمالی موادی است که مغایربا روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی ویا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی وداخلی آن دولت است.(7)
2)انواع اعلامیه های تفسیری :
اعلامیه تفسیری صرف:بیانیه ای است که قصدش تفسیر محض است.
اعلامیه تفسیری مقید:بیانیه ای است که یک دولت ،الحاق یاتصویب یک معاهده را به قبول تفسیر خاصی از کل معاهده یا بخشی ازآن توسط سایردولتهای متعاهد منوط می کند.بعضی ازحقوق دانان معتقدند بین دو اعلامیه مذکور باید تفاوت قایل شد.چنانچه تمایزبین اعلامیه تفسیری صرف و اعلامیه تفسیری مقید را بپذیریم ،یک اعلامیه تفسیری مقید باید به عنوان یک حق شرط به معنی اخص تلقی شود.زیرادولت اعلام کننده قبول معاهده را منوط و مشروط به موافقت ضمنی یا تفسیری که به عمل آورده دانسته و بدین وسیله قصد خود دایربرعدم شمول یا تغییرمفاد بیان نموده است .مشکلی که در اینجا مطرح می شوداین است که چنانچه معاهده، حق شرط نسبت به معاهده ای را منع کرده باشد ،دولت اعلام کننده ممکن است بیانیه ی خود نسبت به ماده مزبور را در قالب یک اعلامیه تفسیری قرارداده ،سایردولت های متعاهد را درتصمیم گیری دچار مشکل سازد.برمبنای تمایز فوق می توان این مشکل را حل کرد، به این طریق که اگر دولتهای متعاهد اعلامیه مورد بحث را اعلامیه تفسیری تلقی کنند عندالزوم می توانند تفسیر را قبول کنند اما اگر اعلامیه مزبوررا یک اعلامیه تفسیری مقید که همان حق شرط است تلقی کنند می توانند به غیر مجاز بودن شرط استناد کنند ، زیراحق شرط در مورد ماده ای است که معاهده شرط نسبت به آن را منع کرده است .(8)
3) تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری:
تفاوت آشکاری میان حق شرط و اعلامیه تفسیری وجود دارد که ذیلاً به مواردی چند ازآن می پردازیم:
1.حق شرط دارای خصوصیات ویژه ای است که اعلامیه تفسیری ندارد. حق شرط در مورد کلیه معاهدات قابل اعمال نیست ولی ممکن است اعلامیه تفسیری نسبت به آن معاهدات مجاز شناخته شده باشد مانند کنوانسیون 1982 راجع به حقوق دریاها که بعضی ازمواد آن معاهده اجازه صدور اعلامیه تفسیری راداده ولی حق شرط را منع کرده است .
2.اعلامیه تفسیری یک عمل یک جانبه بدون اثر و اعتبار متقابل است به عبارت دیگراعلامیه تفسیری فاقد هرگونه الزام حقوقی برای دیگر دولتهای طرف معاهده است . لذا درروابط بین دولت صادرکننده اعلامیه ودیگر دولتهای متعاهد قابلیت استناد نخواهد داشت .در صورتی که حق شرط اگر از سوی یک دولت هم مورد پذیرش قرارگیرد میان آن دولت ودولت واضع حق شرط رابطه قراردادی درحدود همان حق شرط برقرار است .در نتیجه میان آن دو تاثیر متقابل خواهد داشت واین اثر حق شرط به این جهت است که حق شرط یک عمل حقوقی یک جانبه است که به محض اینکه ازطرف دولت مقابل مورد پذیرش قرارگرفت به یک عمل حقوقی دو جانبه تبدیل می شود.
3. اعلامیه تفسیری در بسیاری موارد خط مشی و مواضع یک دولت را مشخص می سازدو معمولاً دارای خصیصه سیاسی است .در صورتی که اعلامیه حق شرط جهت تحدید یا تعدیل مفاد معاهده ای که خصیصه حقوقی دارد استفاده میشود و درصدد تغییر شمول مقررات معاهده نسبت به دولت شرط کننده است . (9)
بخش چهارم:اصطلاحات مربوط به حق شرط
1)شرط اعلامیه است :
شرط اعلامیه است ،به این معنی که جزءلاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حل گفته شده است «شرط در معاهده »معنا ندارد.اگر به همین موجب یکی از مواد معاهده ،اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد ،نمی توان مدعی بود که آن معاهده متضمن « شرط » است ، زیرادر این قبیل موارد ،آن قاعده فقط به نحوه ی اجرای تعهدات حقوقی اشاره دارد.برای مثال ،ماده 39 پیمان عمومی داوری {که در 28 آوریل 1949 مورد تجدید نظر قرارگرفت }به هر دولت اجازه داد که با قید « شرط » اجرای آیین های مندرج درپیمان را درقبال خود و نسبت به اختلافات زیراستثنا کند:
«الف- اختلافاتی که به موجب حقوق بین الملل در صلاحیت انحصاری دولتها قرارگرفته باشد...».
بدیهی است این ماده باآن ماده ای که خود به همین ترتیب قلمرو معاهده را صراحتاً محدود ساخته باشد تفاوت دارد مثل تفاوتی که میان همین ماده و ماده 27 معاهده اروپایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (1957)وجود دارد. به موجب این ماده «مقررات معاهده حاضرناظر برموارد زیرنخواهند بود:
ا)اختلافاتی که پیش از لازم الاجرا شدن این معاهده میان طرفهای معاهده ی حاضربه وجود آمده باشد.
2)اختلافاتی که به موجب مقررات حقوق بین الملل در قلمرو صلاحیت انحصاری دولتها قرارگرفته باشد.»
باآنکه ماده 27 معاهده اروپایی 1957 عملاً متضمن همان تنیجه ای است که در صورت استفاده از ماده 39 پیمان داوری به دست می آید ،نمی توان ادعا کرد که ماده 27 «شرط »در مفهوم خاص کلمه است .تفکیک این دو مفهوم ازآن رولازم به نظر می رسد که در مواردی به جای آنکه از قواعد مربوط به «نظم عمومی»،«ضرورت نظامی» یا «صلاحیت انحصاری » سخن به میان آمده باشد،به اشتباه ازشروط مربوط به این مفاهیم یاد شده است چنانکه در بسیاری از پیمانهای داوری خاص (ad hoc) به شرط «حیثیت ملی »،«شرط منافع حیاتی» ، «شرط استقلال» و «شرط ارضی» اشاره شده است .اختلاط بین این دو مفهوم تاآن حد است که یکی از قضات دیوان بین المللی دادگستری به نام زوری چیچ (zoricic) در قضیه آمباثیه لوس (Ambatielos)،در نظر مخالف خود که ضمیمه ی حکم دیوان در این قضیه شده است ، «شرط » راقاعده ای دانسته که طرفهای معاهده با توافق یکدیگربرای محدود کردن قلمرو اجرایی ماده یا موادی از معاهده ،یا تفسیر مقررات معاهده به وجودمی آورند.قاعده ای که این قاضی به آن اشاره کرده است باآنکه از اجرای معاهده است و بدین اعتبارنمی توان آن را شرط برمعاهده دانست ،در نظر بسیاری از صاحب نظران «شرط» به مفهوم خاص کلمه به شمار آمده است تا آن طورکه بسیاری ازآنان درآثارخود ،تعریف زوری چیچ راجامع خصوصیات «شرط » دانسته ،آن را درحد تعریف شرط ،معتبر قلمداد کرده اند.(10)
2)حق شرط تحت هرنام و هر عنوان :
منظور از «تحت هرنام» این است که اگر به جای اعلامیه حق شرط از اصطلاح دیگری استفاده شود اما دارای همان مفهموم و معنی حق شرط باشد،این در واقع همان حق شرط است .برای مثال اگر از اصطلا ح «اعلامیه تفسیری» استفاده شود اماآن اعلامیه مفاداً متضمن مفهوم و معنی حق شرط باشد،چنین اعلامیه ای در اساس همان اعلامیه حق شرط است .منظوراز «به هر عبارت» چندان گویا نمی باشد .به نظرمی رسد مقصود آن است که نحوه بیان حق شرط در اعلامیه به هر عبارتی که باشد همان حق شرط است.(11)
3)اصطلاح «مستثنی کردن » دامنه ی شمول تعهدات:
اصطلاح «مستثنی کردن» اثر حقوقی به واقع همان «تحدید تعهدات» است که اعلامیه های حق شرط معمولاً در برگیرنده چنین معنایی هستند.به بیان دیگرحق شرطی که اثر حقوقی بخشی ازمقررات معاهده رامستثنی کند یک حق شرط واقعی است .(12)
4)اصطلاح « تغییر دادن » دامنه شمول تعهدات :
اما به کاربردن اصطلاح «تغییر دادن» اثرحقوقی به عنوان بخشی از تعریف حق شرط جای تامل است زیرا پذیرش چنین ویژگی برای حق شرط به این معنی است که حق شرط گسترش تعهدات قراردادی را پذیرفته است ، حال آنکه نباید چنین باشد .حق شرط تحدید تعهدات است و نه گسترش تعهدات.البته اگر تغییر تعهدات موجب توسعه تعهدات نگردد بدون اشکال است .برای مثال ،حق شرط انشا شده از سوی دولت اسراییل برمعاهدات 1949 ژنو درباره حمایت از قربانیان جنگی ،صرفاً متضمن تغییردر محتوای معاده است ،زیرا طبق چنین حق شرطی ،آن دولت اعلام نموده است که به جای علامت صلیب سرخ ازعلامت سپرداوود استفاده خواهد کرد.(13)
5)عبارت «برخی از مقررات معاهده »:
عبارت «برخی از مقررات معاهده» بیانگر این واقعیت است که حق شرط رامی توان صرفاً به برخی از مواد معاهده و نه کل معاهده اعمال نمود.طرف شرط کننده باید معاهده را در کل بپذیرد،اما دامنه ی شمول تعهدات خود را محدود کند یا تغییر دهد . بنابراین حق شرط کلی و عام ممنوع است .در نتیجه اگر حق شرط کلیت یا تمامیت معاده رازیر سوال ببرد، دیگرشرط نیست .(14)
6)عبارت «در مورد اجرای همان معاهده»:
منظور از عبارت «در مورد اجرای همان معاهده» در عهدنامه های حقوق معاهدات ،این است که حق شرط بر اجرای معاهده تاثیر بگذارد. شاید به همین دلیل مساله تاثیرگذاری حق شرط براجرای معاهده است که برخی از دانشمندان حقوق بین الملل، موضوع حق شرط را در مبحث به اجرا درآوردن معاهدات یا آثار معاهدات مورد بررسی قرارداده اند.(15)
بخش پنجم:محاسن و ایرادات حق شرط
الف-محاسن حق شرط:
1)تسهیل مشارکت گسترده درانعقادمعاهدات چند جانبه ودر نتیجه ،تسهیل پذیرش آنها.
2) گسترش دامنه یا قلمرواجرای معاهدات نسبت به آنهایی که با حق شرط مخالفند.
3)وسیله انعطاف در توسعه ی رژیم های مبتنی برقانون اساسی.
4) افزایش کمیّ طرفهای معاهده.
5)ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاکننده ی حق شرط براساس ملاکها و معیارهای ضروری.(16)
ب-ایرادات حق شرط:
1) عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین المللی .
2) برهم زننده ی یگانگی نظام معاهدات .در نتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یاانهدام کامل آن.
3) بی ماهیت نمودن معاهده .به قول پروفسوردوپویی ،این متضمن چه فایده ای است که با بی ماهیت کردن معاهده ،تعهدات تعداد زیادی راگردآوریم.
4) برهم زننده ی توازن معاهده .
5) مثله کننده ی نظام معاهده .
ایرادات حق شرط هرچند خالی از ارزش نمی باشد اما قاطع و تعیین کننده نیستند.در نتیجه ، محاسن حق شرط بیش ازایرادات آن است.(17)
منابع فصل دوم:
1- موسی زاده،دکتر رضا،بایسته های حقوق بین الملل عمومی،جلداول(تهران:نشرمیزان،1380)ص 158
2- پیشین،ص162
3- همان
4- پیشین،ص163
5- همان
6- ضیائی بیگدلی،حقوق معاهدات بین المللی (تهران:نشرگنج دانش،13385) ص155
7- موسی زاده،دکتر رضا،بایسته های حقوق بین الملل عمومی،جلداول(تهران:نشرمیزان،1380)ص166
8- همان
9- همان
10- فلسفی،هدایت الله،حقوق بین الملل معاهدات،(تهران:نشرنو،1383)ص226
11- ضیائی بیگدلی،حقوق معاهدات بین المللی (تهران:نشرگنج دانش،13385) ص92
12- همان
13- همان
14- پیشین،ص93
15- همان
16- پیشین،ص96
17- همان.
فصل سوم
بخش اول :پذیرش حق شرط
الف- پذیرش حق شرط و اعتراض به آن :
در برابرآزادی انشای حق شرط برای هریک از طرفهای معاهده ،به سایرطرفها این حق داده شده تا واکنش نشان داده و به صورت صریح یا ضمنی ،حق شرط اعلام شده را بپذیرندو یا به آن اعتراض کنند.دادگاه داوری در رای مورخ 30 ژوئن 1977 ژنو در زمینه فلات قارّه چنین اعلام نموده است:
مقرراتی که به طورکلی حق شرط را مجاز می دارد،به کشورهای طرف معاهده آزادی انشای حق شرط یا ردّ آن را می دهد .البته سکوت به معنی پذیرش ضمنی است ،اما این اعتراض یا پذیرش در همه موارد یک شکل نمی باشد بلکه در مواردی فرآیندپذیرش یا اعتراض متفاوت است .به علاوه پذیرش و اعتراض نیزتابع آئین خاصی است .(1)
ب- پذیرش حق شرط از سوی کلیه متعاهدین:
هر گاه از تعداد محدود طرفهای شرکت کننده در مذاکره مربوط به یک معاهده (مثلاً دو یا سه کشور) یا ازهدف وموضوع آن معاهده (مثلاًحسن همجواری) چنین برآید که شمولیت معاهده در کلیت آن نسبت به تمامی طرفها،شرط اساسی رضایت کلیه آنها به التزام درقبال معاهده است ،حق شرط برچنین معاهداتی مستلزم پذیرش کلیه طرفهای آن می باشد.(بند2 ماده 20 عهدنامه های حقوق معاهدات)البته به شرطی که معاهده حق شرط را منع ویا به صراحت تجویز نکرده باشد.در صورت اخیر، مورد تابع گفتار پیشین است . دراین گونه موارد ،حتی اگرحق شرط مغایربا هدف و موضوع معاهده باشد ،می تواند با پذیرش تمامی اعضای معاهده مجاز گردد.این پذیرش در واقع بیشتردلالت برعدم مغایرت داردتا مجاز شمردن مغایرت،زیرا در هرحال یک اصل وجود دارد و آن اینکه حق شرط نباید با موضوع وهدف معاهده مغایرت داشته باشد.(2)
بخش دوم :آثارحقوقی حق شرط
الف- آثارپذیرش حق شرط:
هرگاه حق شرط اعلام شده ازسوی یکی از متعاهدین ،مورد پذیرش حداقل یک طرف متعاهد قرارگیرد،آن دو نسبت به معاهده ،طرفهای معاهده محسوب می شوند .البته به شرطی که و زمانی که معاهده برای هردوطرف قدرت اجرایی یابد.(بند4 ماده 20 عهدنامه های حقوق معاهدات) درنتیجه ،اثرحقوقی شرط نسبت به طرف دیگر معاهده آن است که آن بخش از مقررات معاهده که متضمن حق شرط است ، در حدود و به همان میزانی که اعلام شده پیش بینی شده است ، در مناسبات متقابل انشا کننده ی حق شرط و پذیرنده ی حق شرط تغییر می یابد.(بند1ماده 21 عهدنامه های حقوق معاهدات) به بیان دیگر،کل معاهده میان طرفهای معاهده (به جزانشاکننده ی حق شرط و پذیرنده ی آن ) اجرا می شود.بدیهی است معاهده خود می تواند به نحو دیگری مقرردارد.دیوان امریکایی حقوق بشردرنظریه ی مشورتی مورخ 24 سپتامبر 1982 در مورد لازم الاجرا شدن عهدنامه های سن خوزه اعلام داشت:ضرورت پذیرش حق شرط از جانب حداقل یک کشوردر این مورد مجرا نمی باشد .(3)
ب- استردادحق شرط و استرداد اعتراض به حق شرط :
به موجب ماده 22 عهدنامه های حقوق معاهدات :
1) هر حق شرط را می توان در هرزمان مسترد داشت .
2) در استرداد حق شرط ،رضایت پذیرنده ی حق شرط ضروری نیست .
3) اعتراض به حق شرط را می توان درهرزمان مسترد داشت .
4) در استرداداعتراض به حق شرط رضایت انشاکننده ی حق شرط ضرورت ندارد.
5) در موارد مذکور مقررات هر معاهده می تواند به ترتیب دیگری مقرر کند.
6) استرداد حق شرط تنها زمانی درقبال دیگر طرف یا طرفهای معاهده عملی و موثر می گردد که آنها،اعلامیه مربوط را دریافت کرده باشند.
7) استرداد اعتراض به حق شرط فقط هنگامی در قبال دیگر طرف یا طرفهای متعاهد عملی و موثر می گردد که انشاکننده ی حق شرط ، اعلامیه استرداد را دریافت کرده باشد.
8) در دومورد مذکور ،معاهده می تواند ترتیب دیگری مقرر کند و یا طرفهای متعاهد به گونه ای دیگر توافق کنند.(4)
ج-آثاراعتراض به حق شرط:
هرگاه حق شرط اعلام شده ازسوی یکی از متعاهدین ،مورد اعتراض و مخالفت حداقل یک طرف دیگر متعاهد قرارگرفت آن دو نسبت به معاهده کماکان و به رغم اعتراض طرفهای یکدیگر محسوب می شوند و اعتراض مانع از اجرای معاهده میان اعتراض کننده و انشاکننده ی حق شرط نخواهد بود مگر آنکه طرف معترض قطعاً اعلام کند که با وجود چنین حق شرطی حاضر نیست با انشا کننده ی حق شرط طرف معاهده قرارگیرد.(بند 4ماده 20 عهدنامه های حقوق معاهدات)اثرحقوقی اعتراض به حق شرط در مناسبات میان انشاکننده و معترض به حق شرط اجرا می شود،مگرآنکه معترض با لازم الاجراشدن معاهده میان خود و انشا کننده ی حق شرط مخالف باشد.اعتراض ممکن است درقبال حق شرطهای خاصی نباشد بلکه جنبه کلی داشته باشد یعنی به کلیه ی حق شرطها با مفهوم مشخصی اعتراض شود. مثلا ً دولت شیلی در اعلامیه مربوطه چنین متذکر شده است :« جمهوری شیلی به حق شرطهایی که به بند 2 ماده 62 عهدنامه های وین 1969 مبنی (مبنی براینکه در معاهدات مرزی نمی توان به تغییراوضاع و احوال استناد کرد) اعمال شده و یا درآینده اعمال خواهد شد،معترض می باشد. ظاهراً این واکنش ،یک اعتراض ساده است و مانع لازم الاجرا شدن معاهده نمی باشد.اما اگر ضمن اعتراض،اعلام عدم ظرفیت یا عضویت در معاهده گردد ،حق شرط موضوعیت خود را در قبال معاهده ازدست داده وکل معاهده درروابط با طرف معترض و طرف شرط کننده اجرا نمی گردد.(بند3 ماده 21 عهدنامه های حقوق معاهدات).بنابراین هرچند اعتراض به حق شرط معمولاً موجب خودداری ازبرقراری مناسبات قراردادی مبتنی برحق شرط می گردد،اما گاهی اعتراض به دلایلی اصولی یا سیاسی صورت می گیرد،بدون آنکه معترض قصد داشته باشد مانع لازم الاجرا شدن معاهده میان خود و انشاکننده ی حق شرط گردد.دادگاه داوری در قضیه ایرواز در 1977 چنین اعلام نظرنمود که صرف اعتراض ساده کافی نیست تا کشور معترض ،طرف معاهده با کشورانشاکننده ی حق شرط قرارنگیرد.به نظر پروفسورروتر،اعتراض ساده فقط اعتباری برابر با اعلامیه تفسیری دارد.بدیهی است هر معاهده ای می تواند متضمن مقرراتی سوای آنچه فوقاً ذکرشده باشد.در مورد اثر اعتراض به حق شرط ،اختلاف نظر بسیار است .کمیسیون حقوق بین الملل در ابتدا پیشنهاد کرده بود که اعتراض، مانع از اجرای معاهده میان معترض و انشاکننده ی حق شرط گردد و این درواقع یک مبنای اصولی داشت ،وگرنه چه تفاوتی میان اعتراض و پذیرش است .برخی از دانشمندان حقوق بین الملل از جمله سینکلر طرفدارپیشنهاد کمیسیون بودند ،اما در اجلاس دوم کنفرانس وین در 1969 براساس پیشنهاد نماینده اتحاد جماهیرشوروی(سابق) بارمسئولیت برعهده ی کشورمعترض گذاشته شد تا به طورصریح و قطعی اعلام کند که مخالفتش با حق شرط ،دارای این اثرحقوقی است که مانع از لازم الاجراشدن معاهده میان خود و کشورشرط کننده می شود. (5)
بخش سوم :آزادی انشای حق شرط
آزادی انشای حق شرط یکی از قواعد بنیادین حاکم برشرط است که بنابرآن،طرفهای معاهده در تجویزصریح کلی یا جزئی ،ممنوعیت کلی یا جزئی ،محدودیت ،مقیدکردن یا تسهیل انشای حق شرط آزادند.قاعده ی مذکورجنبه یا ویژگی تکمیلی یا اختیاری دارد(در مقابل قواعد امری).اما این آزادی درپیش از عهدنامه های حقوق معاهدات با نظام عهدنامه های حقوق معاهدات متفاوت است .
الف- پیش از عهدنامه های حقوق معاهدات:
محورتحول درآزادی انشای حق شرط ،نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ی منع و مجازات کشتاردسته جمعی (قضیه ی حق شرط براین عهدنامه در 1948،رای مورخ 1951) می باشد. پیش ازآن ،انشای حق شرط موکول به تجویز در معاهده و پذیرش کلیه طرفهای آن بود.درنظریه مشورتی مذکورچنین پیش بینی گردید که انشای حق شرط مستلزم ذکر در معاهده نمی باشد و هر طرف معاهده می تواندنسبت به آن حق شرط قائل شود،به شرطی که آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مغایر نباشد.در مقابل ،سایرطرفها،حق پذیرش ،یا اعتراض نسبت به آن را دارند.
ب- نظام عهدنامه های حقوق معاهدات:
عهدنامه های حقوق معاهدات متضمن مقررات عامی است که به موجب آن ،آزادی انشای حق شرط برای دوطرف معاهده وجود دارد،بدون آنکه لازم باشد این آزادی در معاهده ذکر شده باشد.البته چنین آزادی در مواردی است که معاهده ساکت باشد .طبق ماده 19 عهدنامه های حقوق معاهدات ،هرکشوری یا سازمان بین المللی می تواند به هنگام امضا،تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهده نسبت به آن معاهده قایل به حق شرط شود.این آزادی در چهارچوب مقررت خود عهدنامه معنی پیدا می کند ،یعنی اگر معاهده برای چنین آزادی معنی یا حصری مشخص نکرده باشد ،هرطرف در انشای حق شرط برآن معاهده آزاد است . (6)
نظام حقوقی حق شرط ،کاربردی عام داردواز قواعد زیرتشکیل شده است :
1) عهدنامه های حقوق معاهدات .(مواد19 تا 23).مقررات مذکورتا حدودی تدوین قواعد عرفی از قبل موجود است .باوجود این،اکثرقواعد جدیدآن عهدنامه ها نیز امروزه برای غیرمتعاهدین جنبه ی عرفی یافته است .
2) عهدنامه وین در زمینه جانشینی کشورها برمعاهدات(ماده 20).
3) قواعد عرفی بین المللی.
4) رویه ی قضایی بین المللی (ازجمله نظریه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه عهدنامه ی منع و مجازات کشتار دسته جمعی مورخ 1951).
5) برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد (ازجمله قطعنامه شماره 598 مورخ 12 ژانویه 1952 و قطع نامه شماره 1452 مورخ 7 دسامبر 1959).
6) برخی مصوبات کمیسیون حقوق بین الملل (از جمله دستورالعمل مورخ 1998).(7)
فصل چهارم
بخش اول:تعهدات دولت افغانستان در اسناد بينالمللي حقوق بشر
دولت افغانستان که با نظام جمهوري اسلامي اداره ميشود عضو تعدادي ازکنوانسيون‌ها و قراردادهاي بينالمللي در زمينه حقوق بشر است و طبعاً از لحاظ تعهدقراردادي ملتزم به رعايت و اجراي مفاد آنها است . برخي از اين قراردادها در دوره دولت انتقالي و موقّت امضا شده و برخي ديگر در زمان حکومت‌‌هاي پيشين به تصويب رسيده است. اما چون دولت جمهوري اسلامي افغانستان از لحاظ شخصيت حقوقي ادامه دهنده‌ي دولت‌هاي قبلي است، لذا نسبت به قراردادهاي مزبور متعهد و ملتزم است، مگر اين که مطابق ضوابط مربوط به خروج از قراردادهاي بينالمللي از آن خارج شود. دولت افغانستان منشور ملل متحد را که برخي مواد آن به مساله حقوق بشر پرداخته است، امضا و تصويب نموده است و در سال 1946 رسماً به عضويت سازمان ملل متحد درآمده است. در جريان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل نيز دولت افغانستان حضور داشته و جز راي دهندگان مثبت بوده است. اکنون به بيان وضعيت دولت افغانستان نسبت به کنوانسيون‌ها وقراردادهاي بينالمللي مربوط به حقوق بشر مي پردازيم و قراردادهایي را که دولت افغانستان تصويب نموده و عضو آنها محسوب ميشود و نحوه تعهد و التزام آن را بيان نخواهيم کرد. (1)
بخش دوم : انواع معاهدات بينالمللي حقوق بشري
ابتدا معاهدات بينالمللي حقوق بشري و اسامي آنها را که در اسنادحقوق بشري سازمان ملل آمده ذکر کرده و سپس وضعيت دولت افغانستان را نسبت به آن‌هابيان مي‌نماييم . بر اساس اسناد حقوق بشري منتشره از سوي مرکز حقوق بشر سازمان ملل، در حال حاضر بيش از بيست معاهده‌ي بينالمللي حقوق بشر وجود دارد که به شرح ذيل نام برده ميشوند:
1ـ ميثاق بينالمللي حقوق مدني ، سياسي.
2ـ ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
3ـ پروتکل اختياري به ميثاق بينالمللي حقوق مدني، سياسي.
4ـ دومين پروتکل اختياري به ميثاق بينالمللي حقوق مدني، سياسي در خصوص لغو مجازات اعدام.
5ـ کنوانسيون بينالمللي محو هر نوع تبعيض نژادي.
6ـ کنوانسيون بينالمللي منع و مجازات کشتار دسته جمعي )ژنوسايد(.
7ـ کنوانسيون بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد.
8ـکنوانسيون بينالمللي ضد آپارتايد در ورزش.
9ـ کنوانسيون بينالمللي مربوط به قابل اجرا نبودن وضعيت مرور زمان در مورد جنايات جنگي عليه بشريت.
10ـ کنوانسيون حقوق کودک.
11ـ کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان.
12ـ کنوانسيون حقوق سياسي زنان.
13ـ کنوانسيون مربوط به تابعيت زنان متاهل.
14ـ کنوانسيون مربوط به رضايت براي ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج.
15ـ کنوانسيون ضدشکنجه، و ديگر رفتارها و مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غيرانساني و تحقير کننده.
16ـکنوانسيون بردگي سال 1926.
17ـ پروتکل سال 1953 اصلاحي کنوانسيون سال. 1926
18ـ کنوانسيون اصلاحي سال 1926 مربوط به بردگي.
19ـ کنوانسيون تکميلي لغو بردگي، تجارت برده و نهادها و رويه‌هاي مشابه بردگي.
20ـ کنوانسيون مربوط به تقليل بي تابعيتي.
21ـ کنوانسيون مربوط به وضعيت افراد بي‌تابعيت.
2ـکنوانسيون جلوگيري از خريد و فروش افراد و بهرهبرداري از فحشاي ديگران.
24ـپروتکل مربوط به وضعيّت پناهندگان.
25ـ کنوانسيون مربوط به حقوق کارگران مهاجر واعضاي خانواده آنان.
26ـ پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مخاصمات مسلحانه.
27ـ پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک از لحاظ فروش و فحشا.
28ـقرارداد بينالمللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان کبيره.
از ميان اين کنوانسيون‌ها، کنوانسيون حقوق کودک بيشترين عضو را دارد؛ به گونه‌اي که تا تاريخ 16 اکتبر 1997، 191 دولت آن را تصويب کرده‌اند، يعني تعداد دولت‌هاي عضو کنوانسيون‌حقوق کودک از تعداد عضو سازمان ملل که 185 کشور است فراتر مي‌باشد. تنها دولت عضوسازمان ملل که هنوز کنوانسيون حقوق کودک را تصويب نکرده دولت آمريکاست و تنها دولتي که هنوز نه امضا کرده و نه تصويب نموده دولت سومالي است.
بعد از کنوانسيون حقوق کودک، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بيشترين عضو را دارد که 181 کشور آن راتصويب کرده اند.(2)
بخش سوم:کنوانسيون‌هاي مورد تصويب دولت افغانستان و حق شرطهای آن ها
از ميان کنوانسيون‌هاي بينالمللي حقوق بشر، دولت افغانستان يازده کنوانسيون را امضا و تصويب نموده که طبعاً عضو آنها محسوب ميشود. اين کنوانسيون‌ها عبارتند از:
1ـ کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي (ژنوسايد) مصوب 9 دسامبر 1948 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دولت افغانستان در تاريخ 22 مارچ 1956 آن را امضا نموده است.
2ـ کنوانسيون بينالمللي رفع تبعيض نژادي، مصوب 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي سازمان ملل، سند پذيرش اين کنوانسيون توسط دولت افغانستان در تاريخ 6 جولاي 1983 به سازمان ملل تحويل داده شد.
3ـ کنوانسيون بينالمللي لغو و مجازات جنايت آپارتايد، مصوب 30 نوامبر 1973 مجمع عمومي سازمان ملل ،کنوانسيون مزبور در تاريخ 6 جولاي 1983 به امضاي دولت افغانستان رسيد.
4ـ ميثاق بينالمللي حقوق مدني، سياسي.
5 ـ ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛
هر دو ميثاق در 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد؛ و در تاريخ 24 ژانويه 1983 سند پذيرش آن از سوي افغانستان به سازمان ملل تحويل داده شد. دولت افغانستان نسبت به اين دو ميثاق، راجع به بندهاي 1و 3 مادة 48 57 ميثاق مدني، سياسي و بندهاي 1 و 3 ماده26 58، ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعلاميه داده است. قابل ذکر است که دولت افغانستان اين اعلاميه را به تبعيت از کشورهاي سوسياليستي صادر نموده است نه به خاطر دغدغه‌‌هاي ديني و مذهبي.
6ـ کنوانسيون حقوق کودک مصوّب 20 نوامبر 1989مجمع عمومي سازمان ملل متحد، کنوانسيون مزبور در تاريخ 27 سپتامبر 1990 به امضاء دولت افغانستان رسيد و سند پذيرش آن در تاريخ 28 مارچ 1994 به سازمان ملل تحويل داده شد. افغانستان اصلاحيه ای را نسبت به بند 2 ماده 43 60 کنوانسيون پذيرفته است.
7ـ کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان، مصوّب 18 دسامبر 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دولت افغانستان اين کنوانسيون را در تاريخ 14 آگست 1980 امضاء و در تاريخ 5 مارچ 2003 سند قبولي آن را به سازمان ملل متحد تحويل داد. دولت افغانستان اصلاحيه را نسبت به بند 1 ماده 20 اين کنوانسيون نيز پذيرفته است.
8ـ پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مخاصمات مسلحانه، دولت افغانستان سند پذيرش آن را در تاريخ 24 سپتامبر 2003 به سازمان ملل تحويل داد.
9ـ پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک از لحاظ فروش و فحشا، افغانستان سند پذيرش پروتکل فوق را در تاريخ 19 سپتامبر 2003 به سازمان ملل متحد تحويل داد.
10ـ کنوانسيون بينالمللي مربوط به قابل اجرا نبودن وضعيت مرور زمان در مورد جنايات جنگی و جنايات عليه بشريت مصوّب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1968 که در تاريخ 11 نوامبر 1970 لازم الاجرا شد. دولت افغانستان اين کنوانسيون را در تاريخ 22 جولاي 1988 امضا و تصويب نمود.
11ـ کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارها و مجازات‌هاي غيرانساني و خوار کننده، مصوّب 10 دسامبر 1984 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، افغانستان اين کنوانسيون را در تاريخ 4 فوريه 1985 امضا و در تاريخ 1 آوريل 1987 سند قبول آن را به سازمان ملل تحويل داد.
قابل ذکر است که دولت افغانستان نسبت به ماده 20 و 30 اين کنوانسيون حق شرط اعمال کرده است. اصلاحيه نسبت به بند 7 ماده 17 و بند 5 ماده 18 می باشد. مطالعات اسناد مکتوب، سايت سازمان ملل متحد و سايت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان ميدهد که دولت افغانستان از ميان مجموعه اسناد حقوق بشري فقط به همين يازده سند ملحق شده و به آنها متعهد گرديده است.(3)
منابع فصل سوم و چهارم:
منابع فصل سوم:
1- ضیائی بیگدلی،حقوق معاهدات بین المللی (تهران:نشرگنج دانش،13385) ص 104
2- همان
3- پیشین،ص110
4- همان
5- پیشین،صص 108-109
6- پیشین،ص101
7- پیشین،ص98
منابع فصل چهارم:
1- احساني،محمد زكي ،حقوق بشر و تعهدات بين المللي افغانستان،سايت وزارت عدليه :
www.Moj-reasaerch.gov.af
1- همان
2- همان